أكد خبراء اقتصاد وقانون ضرورة ايجاد بيئة محفزة للاستثمار عبر التركيز على تطوير قانوني الاستثمار والضريبة.
وعرض المشاركون في الندوة الحوارية التي عقدت امس السبت بجامعة الشرق الاوسط عن الرسالة الملكية السامية الموجهة للحكومة لوضع خطة عشرية للاقتصاد الوطني، لأبرز المعيقات التي تواجه إدارة الاقتصاد الوطني ومنها البيروقراطية وتعدد المرجعيات وتعقيدات القوانين وعدم استقرارها وغياب المحفزات للاستثمار.
ودعوا الى تشكيل وحدة تسمى وحدة إدارة الازمات الاقتصادية تضم ممثلين عن أطراف العملية الاقتصادية مهمتها دراسة القضايا العالقة أو المفاجئة وتحليلها واقتراح الحلول العاجلة لها والعمل على تحديد الهوية الاقتصادية للأردن.
وتشمل مهام وحدة إدارة الازمات الاقتصادية وضع توصيف دقيق للميزة التنافسية كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية العشرية التي يفترض أن تأخذ بالاعتبار أدبيات جذب الاستثمار المحلي والاجنبي وقوننة منظومة النزاهة والشفافية لمعالجة الخلل وفق معايير المساءلة التي تشمل جميع أطراف العلاقة الاقتصادية والحاجة لقانون لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واوصى المشاركون بإنشاء صندوق وطني لتمويل المشاريع للبنية التحتية والمرافق العامة وانشاء وحدة معنية بمشاريع الشراكة واتباعها الى مجلس الوزراء واعادة النظر بالعوائد المالية المختلفة والالتزام بالمعايير العالمية الفضلى في حوكمة وضمان شفافية عوائد الصناعات التعدينية وضرورة إعادة هندسة الادارة العامة الذي يقوم على إعادة التفكير الاساسي والتصميم الجذري لعمليات الاعمال والادارة لتحقيق تحسينات كبيرة في معايير الاداء معتمدة على الطرق الحديثة في إدارة التغيير والتطوير الجذري وليس الترميم والحلول الجزئية وتشكيل لجنة وطنية من الخبراء لتقديم وصفات دقيقة للمعوقات التي يعاني منها قطاع الاعمال والاستثمار ليكون ذلك منطلقا لخطة عملية قابلة للتنفيذ والاستخدام الامثل لوسائل الاعلام لتحقيق الاهداف المرجوة بهذا الخصوص.
كما عرضوا لأبرز الجوانب المرتبطة بمعوقات الاستثمار ومنها القرارات الارتجالية على مستوى الادارة الحكومية وغياب المحاسبة على القرارات الخاطئة وتعطيل المعاملات وتعقيداتها وترهل الجهاز الاداري وثقافة الامن الوظيفي وعدم الالتزام بمحددات الوظيفة العامة وتباين المعرفة بالمشكلات القائمة وعدم استقرار القوانين والانظمة التي قد تتغير في المرحلة الفاصلة بين بداية المشروع الاستثماري ونهايته وضعف التشريعات نتيجة عدم الاحاطة بجميع الجوانب المتصلة بذلك التشريع وهو ما تجسده التعديلات من وقت الى آخر، وعدم ضمان المصالح الوطنية وامكانيات الصناعة المحلية في كثير من الاتفاقيات التجارية على المستويين الاقليمي والدولي وتضارب السياسات العمالية والثغرات العديدة في قانون العمل وغياب المحفزات الاستثمارية.
وتضمنت الندوة التي ترأسها رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر الدين جلستين الاولى شملت محورين هما: السياسات المالية والنقدية، والثاني الميزة التنافسية للاقتصاد الأردني، فيما تضمنت الجلسة الثانية محورين هما التشريعات ورسم السياسات، ودور القطاعات المختلفة بتصميم الخطة العشرية. -(بترا)
