استند تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي الى استطلاع للرأي اجرته مؤسسة غالوب الأمريكية لصالح البنك الدولي للتأكيد على أن الأردنيين يتقبلون إزالة الدعم المباشر على أسعار المحروقات، بشكل أكبر من المساس بدعم المواد الغذائية.

وشمل المسح استطلاعا للرأي في كل من الاردن، مصر، تونس ولبنان أجري نهاية العام 2012 وظهرت نتائجه مؤخرا.

ويفضل 28 من مئة من المستطلع اراؤهم في الأردن لجوء الحكومة الى رفع الدعم عن المحروقات و13 من مئة للأغذية، فيما يرفض 47 من مئة منهم أي شكل من الغاء الدعم و12 من مئة لم يستجيبوا لنتائج الاستطلاع.

ويؤكد تقرير صندوق النقد الدولي على أن نتائج المسح تظهر ان القبول المجتمعي النسبي لإزالة الدعم عن المحروقات يترافق مع حول آلية صرف الوفورات المتحققة، وهدفها النهائي.

ووفقا لنتائج المسح فإن 28 من مئة من الاردنيين فقط يفضلون إزالة الدعم عن المحروقات مقابل 31 من مئة من المصريين و41 من مئة من التونسيين.

اما بشأن دعم المواد الغذائية فإن 13 من مئة من العينة الأردنية التي استطلعها مسح مؤسسة غالوب بالتعاون مع البنك الدولي، يفضلون ازالة الدعم عن المواد الغذائية و87 من مئة لا يرغبون في ذلك على الإطلاق.

في المقابل، فإن 6 من مئة ممن جرى استطلاع ارائهم في مصر، يفضلون ازالة الدعم عن المواد الغذائية، فيما كانت النسبة في تونس ضعف معدلها في الأردن وبنسبة وصلت الى 25 من مئة.

ويكشف المسح أن 47 من مئة من الأردنيين لا يرغبون في أي نوع من إزالة الدعم عن أي من السلع الغذائية وحتى المحروقات، فيما كانت النسبة في مصر 60 من مئة، وفي تونس 27 من مئة فقط.

ويرى صندوق النقد الدولي ان نتائج المسح تعكس تنامي الوعي الاجتماعي بأهمية ازالة الدعم، وتوجيها أفضل للإنفاق، وصولا إلى أوضاع صحية للمالية العامة، إضافة إلى تحسين معيشة الطبقات الفقيرة المستهدفة، وخدمات الرعاية الاجتماعية.

وفي شق متصل، وردا على استفسار للمسح للعينة التي تم استطلاع آرائها في المملكة، عن أفضل السبل لتوجيه بدل دعم المحروقات؟ فإن 50 من مئة من الأردنيين يفضلون أن يوجه إلى الطبقات الأفقر في المجتمع.

كما تدعو 19 من مئة من العينة الاردنية المستطلعة آرائهم، إلى توجيه الدعم صوب جميع الأسر الاردنية باستثناء الطبقة الثرية في المجتمع.

واكتفى 3 من مئة فقط الى ضرورة توجيه الدعم النقدي للجميع مقابل 10 من مئة يفضلون تخصيص وفر دعم المحروقات لقطاعي الصحة والتعليم والطبقة الفقيرة في المجتمع.

وتعكس نتائج الاستطلاع شبه اجماع على ضرورة استثناء الطبقة الثرية في المجتمع الأردني من سياسات الدعم، وتوجيه الفائض إلى الطبقات الفقيرة.

ويقول صندوق النقد ان اصلاح دعم الطاقة يواجه صعوبات سياسية، وتقدم التجارب القطرية في المنطقة العربية عناصر النجاح في هذا الاطار وتشمل خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة العربي تشمل التشاور مع أصحاب العلاقة في مختلف القطاعات، وتقسيم زيادة رفع الدعم مرحليا. وصولا الى آلية التسعير التلقائي، وعدم تسييس سياسات تسعير الطاقة، وخطة لتحسين كفاءة الشركات والوحدات المملوكة للحكومة والمرافق العامة للحد من الدعم فيها وتدابير تعويضية للطبقات الفقيرة واستراتيجية علاقات عامة قوية وواسعة النطاق لشرح الخطة وحجم الدعم وأين ستذهب الموارد التي سيتم توفيرها.

ويرى الصندوق ان المواطن يقتنع بسياسة تحرير الاسعار في حال علم انها تستخدم بطريقة فعالة.

يشار الى أن استطلاع الرأي الذي اجرته مؤسسة غالوب الامريكية في كانون أول 2012 وظهرت نتائجه خلال العام الماضي شمل مقابلات مع 4000 فرد في كل من مصر والاردن وتونس ولبنان، ممن تزيد اعمارهم على 15 عاما.

وكالة كل العرب الاخبارية