وكالة كل العرب الاخبارية

قال نائب رئيس الوزراء الاسبق د. مروان المعشر إن قانون الانتخاب هو أحد أعمدة الإصلاح في الاردن، وبدون وجود قانون عصري وديمقراطي لا حديث عن الاصلاح في المملك. 

وأضاف المعشر - في جلسة حوارية بعنوان 'منظور الاصلاح السياسي في الاردن' بمشاركة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالدة والنائب وفاء بني مصطفى و الباحث والكاتب د.حسن براري - انه لم يعد يقتنع بان العمل من داخل النظام السياسي في الاردن مجدي.

وأشار المعشر إلى أن أعمدة الدولة الرئيسية يرفضون الحديث عن الاصلاح إلا اذا كان هامشيا، اما الحديث عن الاصلاح الحقيقي فهو حديث غير مرغوب فيه. 

وقال المعشر 'المشاكل الاقتصادية لا يتم معالجتها بنظام سياسي ضعيف' موضحا ان المشاكل والأزمات الاقتصادية يتم معاجلتها بحلول سياسية. 

وفي الحديث عن الاحزاب قال المعشر إنه لم يعد للأردن لتأسيس حزب، وان الحزب هو نتيجة عمل وليس بداية عمل، مؤكدا ان الاحزاب الأردنية غير قادرة على خلق التعددية في المجتمع الاردني. 

من جانبه قال الدكتور حسن البراري أنه المركز الامني السياسي لا يزال يسيطر على القرار في الاردن ويستأسر في السلطة ويخلق عائق امام الاصلاح ومحاسبة الفاسدين.

وأضاف البراري أن جميع المبادرات التي قدمها النظام في الأردن اخفقت ولم ترى النور، مشيرا إلى أن الأصلاح مؤجل في الأردن لحسابات اقليمية. 

وأكد البراري أن الحراك في جميع اشكاله في الأردن لم يكن لديه استراتيجية محدده للعمل، وأن جماعة الاخوان المسلمين ربطت نفسها بالوضع الاقليمي وخذلت الحراك. 

من جهته قال قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالدة أن الحراكات التي نزلت إلى الشارع خلال موجة الربيع العربي خرجت ضد كل شيئ قائم وليس ضد النظام فقط. 

وأضاف الكلالدة أن' الحكومات لا تحضى بالثقة الشعبية لدينا، بما فيها حكومة النسور،وحتى نصل لحكومة برلمانية لا بد من قانون انتخاب يمثل كل فئات الشعب ويحضى باجماع شعبي'. 

وقال الكلالدة ان الاحزاب الاردنية ضعيفة نتيجة التضيق الرسمي خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الاسباب الداخلية لدى بعض الاحزاب في كيفية اددارة الحزب. 

من جهتها قالت النائب وفاء بني مصطفى ان المطلوب الان نظام ملكي برلماني دستوري. 
وأكدت ان 'الاصلاح لا يقدم بل يؤخذ وتسعى الشعوب اليه وفي الاردن الملك التقط الاشارة مبكرا وبدا باصلاحات دستورية وما تم تعديلة في دستور 2011 افضل من دستور 52' 

وقال بني مصطفى ان 'من معيقات الاصلاح ان بعض تيارات السياسية قاطعت الانتخابات مما ادى لغياب النخب السياسية عن البرلمان وسمح بوصول بعض النوعيات الى المجلس'.

وعن المبادرة النيابية قالت بني مصطفى ان المبادرة ستكون كتلة في الدورة البرلمانية القادمة او جزء من ائتلاف نيابي عريض يمكن ان يكون شريك للحكومة او ان يشكل معارضة تحت القبة'.