رصد تقرير الرقابة المالية الصادر من صندوق النقد الدولي الخميس، مساعي الحكومة بخفض العجز في الموازنة خلال عام 2013 عبر تقليل الانفاق.

ووضع التقرير الذي يصدر مرتين في العام الواحد الاردن في فئة الدول ذات "العجز المالي المرتفع"، داعيا في توصية شمولية للدول النامية الى تصعيد اصلاحات أنظمة التقاعد التي تستنزف الانفاق العام عبر تمديد سن التقاعد.

وبرر رئيس وحدة الرقابة المالية في الصندوق راجيف غوبتا في لقاء صحافي الدعوة الى تمديد سن التقاعد في كثير من دول العالم بأن العمر الافتراضي للانسان عند الولادة في ازدياد مستمر من جراء تحسن الظروف المعيشية والخدمات الصحية، ما يستعدي زيادة مرافقة لعمر التقاعد.

وللإشارة الى المأزق التمويلي للمالية العامة اشار التقرير الى أن الاحتياجات التمويلية للموازنة خلال العام الحالي تصل الى نحو 35 من مئة من الناتج المحلي تتوزع على 4.4 من مئة لعجز الموازنة المتوقع اضافة الى 31 من مئة للديون المستحقة السداد (داخلية وخارجية) خلال عام 2014.

ويتوقع ان تنخفض هذه الاحتياجات التمويلية عام 2015 الى 32.4 من مئة من الناتج المحلي الاجمالي تتوزع على 4 من مئة لعجز الموازنة العامة اضافة الى 28.3 من مئة للديون المستحقة السداد في ذلك العام.

ودعا التقرير الاردن وبعض الدول العربية (مصر، تونس، اليمن، المغرب، وليبيا) الى التوقف عن السياسات الاقتصادية القائمة على "التوظيف الوهمي" لخفض البطالة والاكتفاء بزيادات على الاجور لتحسين كفاءة العاملين نظرا الى ان سياسات التوظيف تلك تستنفد الدخل والمساحة المالية المتاحة.

وفي جانب التقديرات العامة، يتوقع التقرير ان ينخفض عجز الموازنة من 4.4 من مئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الحالي وصولا الى 4.1 من مئة منه العام المقبل على ان يحمل عام 2016 تغييرا جذريا مع وصول نسبة العجز في الموازنة الى 2.6 من مئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتعكس توقعات صندوق النقد الدولي تفاؤلا بعودة انتعاش الايرادات المحلية مع زيادتها من 25.3 من مئة من الناتج المحلي في العام الماضي الى 27.4 من مئة منه في العام الحالي ووصولا الى 27.6 من مئة العام المقبل.

أما الانفاق العام فيتوقع ان يبلغ 31.8 من مئة من الناتج المحلي المتوقع العام الحالي ويتراجع الى 31.7 من مئة منه العام المقبل والذي يليه ايضا.

ويتوقع التقرير ان يواصل "اجمالي" الدين العام الحكومي ارتفاعه بوتيرة متصاعدة وصولا الى مستوى 91.3 من مئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي. والى مستوى 93 من مئة في العام المقبل.

وتعد نسبة الدين الأردني والمصري الى الناتج المحلي الاجمالي لكل منهما من الاعلى على مستوى الاقتصادات الصاعدة حول العالم.

ويقدر التقرير ان يبلغ صافي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مستوى 87 من مئة وفي العام المقبل سيسجل 89 من مئة منه أيضا.

وأكد راجيف غوبتا رئيس وحدة الرقابة المالية في الصندوق على أن الدين العام في الاقتصاديات الصاعدة لم يرتبط على الاطلاق في زيادة الانفاق الرأسمالي المحرك للنمو.

ودعا الى ضرورة توخي العدالة في الانفاق العام وترتيب اولوياته بشكل منضبط، بما يضمن وصول الجميع للخدمات العامة.

وكالة كل العرب الاخبارية