وكالة كل العرب الاخبارية

وقع  الاردن والبنك الدولي امس اتفاقية يقدم بموجبها البنك قرضا للمملكة مقداره 250 مليون دولار لتمكينها من تحمل اعباء اللاجئين السوريين الذي زاد عددهم عن مليون لاجىء.
وقد وقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف و نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة إنجر أندرسون،  علمان بان  مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وافق بتاريخ 13/3/2014، على منح الأردن هذا القرض.
  وجاء توقيع الاتفاقية على هامش المشاركة الأردنية باجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي  المنعقدة حاليا في واشنطن.

وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان صحفي امس  أن التحضيرات لهذا القرض استغرقت قرابة العامين، بسلسلة من البعثات والمباحثات التي استكملت بعقدالمفاوضات في شهر 12 من العام الماضي.ومن المفترض أن يتم تحويل كامل قيمة القرض الى حساب الخزينة بعد بضعة أيام من تاريخ التوقيع.
واضاف البيان ان هذا القرض يتميز  بشروطه التمويلية الميسرة، من حيث طول أجله وطول فترة السماح، حيث سيتم تسديده خلال ثلاثون عاماً، أول خمس سنوات منها هي فترة سماح. اضافةً الى تدني أسعار الفائدة عليه، والتي تقل عن 1%.
وأشار البيان الى ان  هذا القرض سيدعم ثلاث سياسات: تحسين الشفافية والمساءلة، تحسين إدارة الدين وكفاءة الإنفاق الحكومي، وترويج النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص. حيث أن هذه السياسات جزء لا يتجزأ من خطة عمل الحكومة للأعوام 2013-2016.
كما تمثل المجالات ذات الأولوية في أجندة الإصلاح الحكومية حيث إن دعم هذه السياسات، سيسرع من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية. وسرعة الإصلاحات الاقتصادية ستؤثر إيجابياً على عملية الإصلاح السياسي.    
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال حفل التوقيع،  أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط البنك الدولي بالأردن، وأهمية الدعم الذي يقدمه البنك في كافة المجالات والقطاعات، ومن خلال جميع النوافذ المتاحة، سواء من خلال القروض الميسرة، أو المنح المدارة من قبل البنك الدولي، أو من مجموعة الخدمات الاستشارية والدراسات التحليلية في عدد واسع من المجالات.
وأعرب سيف عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي للدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم الجهود التي تبذلها المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز الانعكاسات التي ألمت به نتيجة الظروف السياسية الإقليمية والدولية الراهنة، والصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك.
من جانبها، أبدت السيدة أندرسونعن تقديره بالتقدم الحاصل في تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن، وأهمية جهود الأردن في استضافة الأشقاء السوريين، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الأردن فيما يخص المالية العامة.
وأكدت التزام البنك الدولي، ومن خلال مؤسساته ونوافذه وأدواته المختلفة الاستمرار بتوفير برامج المساعدات المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات لتمكينه من تحقيق النمو والتنمية المستدامة، وكذلك المساهمة في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
 كما التقى سيف بعدد  من كبار مسؤولي البنك الدولي، منهم السيدة سري اندراواتي، المدير المنتدب للبنك الدولي، والسيد (KaushikBasu)، نائب رئيس البنك الأعلى، وكبير الاقتصاديين بالبنك. لمناقشة أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الأردن ومجموعة البنك الدولي،واستعراض ملف العلاقات الثنائية، وبحث تفاصيل عدد من المشاريع القائمة والممولة من البنك الدولي في الأردن.
ووضع الوزير  سيف خلال هذه اللقاءات  المسؤولين في البنك الدولي بصورة التطورات الاقتصادية التي تواجه الأردن خاصة في ضوء الأزمة السورية، وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، بكافة قطاعاته، والضغوط المتزايدة على كافة مفاصل الدولة جراء تلك الأزمة.
و أجرى وزير التخطيط على هامش هذه الزيارة أيضا سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة والكونغرس الأمريكيين.
يذكر ان مساندة البنك الدولي للأردن خلال العامين الماضيين والتي بلغت جوالي 700 مليون دولار أميركي في شكل قروض ومنح ركزت على نهج ذي مسارين، وهما مساندة الميزانية على المدى المتوسط والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الأزمة السورية.