قال المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير المشاريع الإقتصادية يعرب القضاة إن "تأخر إعلان" المشاريع المستفيدة من المنح الأوروبية يرتبط بتغيير بتغيير شروط الاستفادة من التمويل.
وبين القضاة إنه "لم يتم إيقاف أو تجميد المنح الأوروبية المقدمة لدعم برنامج تطوير الخدمات وبرنامج دعم الصناعة للمرحلة الثانية".
وتوقع القضاة أن يتم الإعلان عن أسماء الطلبات الفائزة بالمنحة خلال الأسبوع المقبل والتي من المتوقع أن يتراوح عددها من 50 إلى 60 طلب من أصل 700 طلب تقدمها المؤسسة. 
وأرجع القضاة في تصريح لـ"الغد" أسباب تأخر الحصول على موافقة الإتحاد الأوروبي لتمويل مجموعة طلبات تقدمت للاستفادة من تلك المنح قبل نحو 8 أشهر إلى قيام الاتحاد الأوروبي بتغيير اجراءات الحصول على المنح الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لجيمع الطلبات التي تقدمت بما يتلاءم مع الإجراءات الجديدة.
وبين القضاة أن التأخير في الحصول على الموافقة لتمويل تلك المشاريع يعود إيضا الى حصول تغيير في موظفين بالمفوضية في الأردن، الامر الذي يتطلب وقتا للتعرف على إجراءات تقييم الطلبات.
وقال القضاة إن "تغيير إجراءات الحصول على منحة من الاتحاد الاوروبي ليس على الاردن فقط بل على جميع الدول التي تتقدم للاستفادة من تلك المنح".
وتواصلت " الغد" مع سفارة الاتحاد الأوروبي  من خلال المكتب الإعلامي منذ يوم الأربعاء الماضي للحصول على معلومات حول الموضوع، إلا أن المكتب الإعلامي امتنع عن الإجابة رغم الاتصالات المتكررة.
وأوضح القضاة أن المؤسسة تلقت من خلال تعميم ضرورة تغيير إجراءات الاستفادة من المنح الاوروبية في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وأن المؤسسة تلقت قرابة 700 طلب تم تقديمها وفقا للإجراءات القديمة قبيل تلقها التعميم.
وأشار القضاة إلى أن المؤسسة طلبت من الاتحاد الأوروبي اعتماد الطلبات التي تم تقديمها وفقا للإجراءات القديمة كونها تم تقديمها قبيل تلقيها الإجراءات الجديدة.
وأكد القضاة أن المؤسسة لا تمنح موافقة على اي مشروع، إلا بعد حصولها على موافقة من قبل الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروع من المنح المقدمة من الاتحاد.
وقال القضاة إن "ما تبقى من المنحة الأوروبية لدعم برنامج دعم الصناعة في المرحلة الثانية حوالي مليون يورو من أصل 10 ملايين يورو، فيما تبقى من أموال المنحة المخصصة لدعم الخدمات في المرحلة الثانية حوالي 3.5 مليون يورو من اصل 15 مليون يورو من قيمة المشروع.
وبين القضاة أن شركات تدقيق تابعة للاتحاد الأوروبي تقوم باستمرار بالتدقيق على جميع الإجراءات الإدارية والفنية، حيث صدر تقديرها بالإشادة بالإجراءات التي تقوم بها المؤسسة في تنفيذ برامج المنح التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر مطلع إن "الإجراءات الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي للاستفادة من المنح المتخصصة في قطاع الخدمات والصناعة تعتبر معقدة ولا يستطيع أبناء المحافظات تلبيتها".
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن هنالك بيرقراطية في الإجراءات من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد طلبات تم تقديمها منذ اكثر من 8 أشهر، ولم يتم الموافقة عليها لغاية هذه اللحظة رغم تقديمها بما يتوافق مع شروط الحصول على المنحة.
وبحسب المصدر يتمثل تعقيد الإجراءات في تعبئة الطلب حيث يصعب على اي شخص تعبئة الطلب، ما يتطلب الاستعانة بخبراء ومستشارين في هذا المجال من اجل استكمال اجراءات الحصول على المنحة.
يشار إلى أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وقعت خلال العام 2012 منحة مالية بقيمة 15 مليون يوورو من الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج لتطوير قطاع الخدمات.
وتعتبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي المظلة الوطنية المعنية في تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، ورعايتها ودعمها وتمكينها من التنافسية والتطور والنمو محليا وعالميا، وترويج منتجاتها في الأسواق الدولية المستهدفة، من خلال زيادة حجم الصادرات وفرص التصدير وذلك من خلال تمكين المشاريع الاقتصادية من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها الفنية والإدارية والتصديرية.

وكالة كل العرب الاخبارية