كشف امين عام وزارة المالية د.عمر الزعبي ان مئات من طلبات التسوية تسلمتها وزارة المالية من قبل شركات وافراد ترتبت عليهم مبالغ مالية منذ سنوات طوال ولم تدفع لغاية الان، مؤكدا ان الوزارة تنظر حاليا في هذه الطلبات من خلال لجان مختصة.

واضاف الزعبي ان وزارة المالية ومن خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدات باجراءات فعلية وحقيقية لتحصيل اموال الدولة على القضايا التي اكتسبت الصفة القطعية واصبحت واجبة الدفع من قبل المتأخرين والمتهربين من دفع الضرائب.

واضاف انه تم تنفيذ الحجز والبيع بالمزاد العلني لممتلكات المتأخرين أو المتهربين ضريبيا مؤكدا ان وزارة المالية ماضية باتخاذ هذه الاجراءات والخطوات لتحصيل اموال الدولة التي تقدر بحوالي 2 مليار دينار.

ودعا امين عام المالية الشركات والأفراد الذين استحقت عليهم مبالغ مالية لصالح الدولة الاستفادة من المزايا والاعفاءات من الغرامات والبدء باجراءات التسوية تجنبا لمطالبتهم بهذه المبالغ بالطرق القانونية وتجنبا لترتيب اي مــــــبالغ اضافــــــية "غرامات"على المستحقات الاصلية.

وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل اكد في تصريحات صحافية ان مجموع القضايا التي اكتسبت الصفة القطعية على المتأخرين والمتهربين ضريبيا منذ عشرات السنوات تقدر بحوالي 1.5 مليار دينار، ومن المتوقع تحصيل 500 مليون دينار، نظرا لان بعض الملاحقين لا يمـتلكون اي عقارات او مبالغ لتحـــــصيلها منهم.

وأضاف ان الدائرة ولتشجيع المتأخرين بدفع الضرائب المستحقة عليهم منذ سنوات ووفقا للقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزارء فقد تم منحهم اعفاءات على الغرامات المتحققة عليهم وجزءا من المبالغ الاصلية، شريطة اجراء تسوية ودفع جميع المطالبات المستحقة عليهم.

وأكد ان دائرة ضريبة الدخل ومن خلال كوادرها المدربة والمؤهلة توفر امكاناتها وتكثف جهودها للحد من التهرب الضريبي وتفعيل

وكالة كل العرب الاخبارية