لم تجبر على الركوب معي.! مبرر اتخذه بعض سائقي التاكسي في عدد من محافظات المملكة، لتبرير العزوف عن تشغيل «عداد التاكسي»، ايمانا منهم بان خبرتهم في نقل المواطنين، وتقديم خدمة رفيعة المستوى لا تقتضي العمل وفقه، على العلم ان معظم المسافات التي يقطعها التاكسي ان لم يكن تحتسب الاجرة بالطريقة القانونية لا تتعدى الـ20 مترا ذهابا وايابا.

محاولات العشريني ايمن الصفدي من محافظة اربد لم تجد نفعا باقناع معظم سائقي التاكسي من محافظته بان عداد التاكسي حق شرعي للمواطن، وبحسبة ان رد السائق الدائم «انا راجع فاضي»، وكانها قضية على المواطن البسيط تحمل اعباءها وليس له حيلة بالتجادل مع سائق التاكسي لانه بنهاية الامر سيبقى يشكو امره لله على نواصي الطرق دون الحــــصول علـــــى اية وسيلة نقل ترجعه الى بيته سالما!

السائق محمد الخطيب من محافظة السلط، يقول ان تضاريس مدينته الجبلية والوعرة تكلف السائق اكثر ما يقرأه العداد الخاص باحتساب الاجرة، وخصوصا مع الارتفاع في اسعار البنزين في الفترة الحالية دون اجراء اي تعديل على تعرفة العداد، ما يمنعه عادة من تشغيل العداد لتحقيق العدالة للجميع للمواطن وللسائق ولصاحب السيارة، على حد قوله، وان العديد من المواطنين الذين لا يقبلون بذلك ينتــــهي بهـــــم المطاف على جوانب الطرق ينتظرون..

وفي رده على استفسارات «العرب اليوم»، قال مدير عام هيئة تنظيم النقل جميل مجاهد: ان الهيئة لم تتلق اية شكوى رسمية بخصوص عدم تشغيل عداد الاجرة الخاص بسيارات التاكسي في محافظات المملكة كافة، مشيرا الى انه يقع على عاتق اي مواطن التبليغ عن مثل هذه الظواهر في مكاتب الهيئة المنتشرة في محافظات المملكة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من انتشارها.

وبين مجاهد، انه يستطيع اي مواطن رفض دفع الاجرة لسائق التاكسي ان لم يطلبها بناء على العداد والية احتسابها القانونية وان يتوجه لاقرب رقيب سير او احد مكاتب الهيئة لتقديم الشــــكوى، مشيرا الى ان العداد حق المواطن بمعرفة اجرته بالشكل القانوني السليم.

نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر أكد لـ»العرب اليوم»، ان عدم تشغيل العداد لسيارات التاكسي يسلب جيوب المواطنين بشكل يؤثر في اداء النقل العام بشـــــكل عــــــــام، مشـــيرا الى عدم التزام السائقين بالاجـــــرة حسب العداد يعرضـــــــهم للمساءلة القانونية.

وبين ان هذه الظاهرة منتشرة في محافظات المملكة التي لا يوجد بها كثافة سكانية مثل محافظات الجنوب ومادبا والسلط، وعجلون وغيرها، مشيرا الى ان العاملين في قطاع النقل العام بهذه المحافظات يشكون من القوانين والانظمة التي شملتهم عـــــلى الرغم من انخـــــــفاض الايرادات مقارنــــــة بمناطق العاصمة والزرقاء.

وقال: ان على الجهات المعنية العمل للحد من هذه الظاهرة بمراعاة ظروف سيارات التاكسي في المحافظات والمناطق النائية وذلك من خـــــلال رفـــــع التعـــــــرفة والاجــــــور الخاصـــــــة بهذه المــــحافظـــــات ورفـــــع الــــعمر التشغـــيلي الــــخاص لسيـــــاراتهـــــــم لدعم النـــــقل المتعثر فــــي هذه المحافظات.

ويبقى عداد التاكسي عالقا بين حدس السائق باحتساب الاجرة، والمواطن الذي يقبل دفعها ليحول دون الوقوف بانتظار وسيلة نقل اقل مما ستؤدي الى ظواهر انتشار السيارات الخصوصية وما يترتب عليها من مخاطر تفوق قدرة الجهات الرقابية علــــى مراقبتــــها ومعــــالجتها و»الوقاية خير من العلاج».

وكالة كل العرب الاخبارية