- ثمة تجارة بعيدة كل البعد عن الرقابة تتمثل باعمال سمسرة عقارية خارج الحسابات الموثقة بعضها عمولات خارج النص حول بيع عقار بعيدة عن مساءلة الضريبة وبعضها الاخر عمولات مسبقة لاستئجار عقار يكاد يكون «وهميا» لانه يختلف كليا عما هو معلن.

اصحاب شركات «السمسرة» العقارية يمارسون عمليات بيع في الهواء ، ينتزعون عمولاتهم سواء قرر الزيون استئجار العقار ام لم يقرر، حيث يضعون اعلانات لمنازل او متاجر بمواصفات عالية على شكل « طعم» للراغب في استئجار عقار ما ، وحين يصل المكتب يتقاضون منه اول مبلغ قبل مشاهدة المنزل ثم يستقلونه بـ»مركبته» أو تاكسي على نفقته الى الموقع المقصود ليكتشف ان العقار المرغوب اقل جودة مما هو معلن فيعدل عن استئجاره او امتلاكه غير ان السمسار يكون قد اخذ منه عمولته.

مواطنون وقعوا في فخ هذه المصائد اعتبروا ان مثل هذه التجارة عبارة عن عمليات نصب مبطنه حيث ان بعض السماسرة يغشون الزبائن عقب دفع عمولات لهم واذا اضطر الزبون استئجار او شراء المنزل المعلن يتقاضون منه عمولة اخرى وهنا يكون السمسار قد انتزع عمولته مرتين .

لا يقف الامر عند هذا الحد فشركات بيع العقار والاراضي تصطاد زبائن ذوي ملاءة مالية يتفقون مع اصحاب اراضي او اي منتج عقاري اخر على سعر بيع محدد ويبيعون الزبون بسعر اعلى ويستحوذون على فرق السعر ثم يتقاضون عمولة من الزبون بنسبة 1 الى 2 % ، خارج نطاق مساءلة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الوقت الذي تؤكد فيه اوساط مطلعة في قطاع العقار ان ارباح بعض شركات «السمسرة» العقارية تجنى ارباحا بمئات الاف الدنانير شهريا ولا تدفع من جمل الضريبة سوى اذنه .

مدير الاتصال والاعلام الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة قال لـ»الرأي» ان عددا كبيرا من شركات الوساطة العقارية لا تقوم بتسجيل هذه المبيعات العقارية في سجلاتها الرسمية مؤكدا ان هذا الامر محط بحث في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

واضاف الطراونة ثمة ايضا عدد من السماسرة العقاريين غير مسجلين ولا توجد لديهم سجلات توثيق لعمليات البيع التي تتم في دائرة الاراضي والمساحة مؤكدا في ذات الوقت ضرورة ان يقوم البائع والمشتري بتوثيق عمليات البيع والاعلام عنها حتى لا يتعرض للسألة القانونية.

 مصدر في دائرة الضريبة قال ايضا ان كثيرا من شركات بيع وشراء العقار تتهرب من الضريبة خصوصا وان عمليات البيع لديها تتم في الفناء ولا تسجل فيها مستندات يمكن مساءلتها بموجبها مشيرا الى ان مبالغاً كبيرة تضيع على خزينة الدولة نتيجة هذه المبيعات المبطنة . ويصعب حصر عدد شركات الوساطة العقارية كون العديد منها غير مسجلة بيد ان دراسات سابقة اثبتت ان المواطن لا يرغب بالتعامل مع وسيط في حال بيع او شراء عقار الا ان المغترب يضطر للجوء الى الوسيط لانه غير خبير بمواقع واثمان العقار بشكل عام.

وكانت دائرة الشركات حذرت قبل عدة سنوات من عمليات نصب قد تتخذها شركات تحت بند شركات وساطة يمكن ان تجسر المواطن بالبنوك للحصول على تمويل حيث ضبطت انذاك شركات تستوفي عمولات قد تصل الى 500 دينار مقابل خدمات بسيطة .

وكالة كل العرب الاخبارية