كشفت احدث البيانات الرسمية ان ميزان المدفوعات الاردني سجل عجزا في العام الماضي يقدر بحوالي 2.9 مليار دينار. في الوقت الذي أظهرت فيه أن تحويلات العمالة الوافدة في المملكة الى الخارج سجلت ما يزيد على 400 مليون دولار "286 مليون دينار".

وبذلك دفع النمو في التحويلات الجارية إلى تضييق الفجوة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الاردني بعدما سجل مستوى قياسيا من العجز يقدر بـ 3.3 مليار دينار في عام 2012.

جراء هذه التطورات يكون العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الاردني قد انحسر بواقع 961 مليون دينار خلال العام الماضي.

وجاء هذا الانحسار في عجز الحساب الجاري الذي يمثل تعاملات الاردن الخارجية رغم صعود العجز في ميزان التجارة الخارجية الى 8.14 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في عام 2012.

أما حساب الخدمات في ميزان المدفوعات الأردني فقد حقق فائضا في العام الماضي قدره 1.3 مليار دينار وهو المستوى ذاته لعام 2012.

وجاء هذا الوفر في حساب الخدمات جراء تسجيل حساب السفر وفرا قدره 2.2 مليار دينار، إلا أن حساب النقل سجل عجزا قدره 882 مليون دينار.

كما سجلت الخدمات الحكومية صافي دخل في الحساب الجاري لميزان المدفوعات قدره 155 مليون دينار.

ولكن التحويلات الجارية حققت فائضا قدره 4.73 مليار دينار عوّض العجز في الميزان التجاري الاردني، وجاء هذا الفائض جراء تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج التي سجلت 2.32 مليار دينار، وفي المقابل فإن تحويلات العمالة الوافدة في المملكة الى الخارج استقرت بمستوى 286 مليون دينار "404 ملايين دولار" خلال العام الماضي، متراجعة 2 مليون دينار عن مستوياتها في العام الذي سبقه.

وتكشف البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني أن فاتورة تحويلات العمالة الوافدة في المملكة الى الخارج خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت 73 مليون دينار.

وبالمجمل فإن فاتورة تحويلات العمالة الوافدة في المملكة الى الخارج سجلت معدلا شهريا قدره 24 مليون دينار "34 مليون دولار".

وفي الربع الأول من عام 2013 سجلت تحويلات العمالة الوافدة في المملكة الى الخارج مستوى 72 مليون دينار انخفضت في الربع الثاني الى 70 مليون دينار وعاودت الارتفاع في الربع الثالث الى 71 مليون دينار ووصولا في الربع الأخير الى 73 مليون دينار.

ويقدر التقرير التحليلي عن حالة العمالة في القطاعين العام والخاص للعام 2011، الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة مؤخرا إن العمالة الوافدة تشكل ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي عدد العاملين الاردنيين وغير الاردنيين في منشآت القطاعين العام والخاص الاردنية.

والنسبة الأكبر من العمالة الوافدة وبواقع 34.3 بالمئة منهم تعمل في قطاع الصناعات التحويلية وتشكل العمالة المصرية ما نسبته 72 من مئة من اجمالي العاملين بأجر من غير الاردنيين.

وغالبية العمالة الوافدة كانت من الذكور وبنسبة 92 من مئة منها والنسبة المتبقية اناث، غير ان اكثر من نصف العمالة الوافدة "56 من مئة" في مختلف المنشآت يحملون مؤهلات تعليمية تقل عن الثانوي.

وكالة كل العرب الاخبارية