|
تطوير واعادة هيكلة الاجهزه الامنيه الاردنيه
التاريخ : 02-04-2014 |
الوقت : 11:34:52
 وكالة كل العرب الاخبارية ان المحلل للاجهزه الامنيه في معظم دول العالم ان لم يكن جميعا ليجد بأنها تعمل تحت مظلة واحده وترتبط بوزاره مستقله قد تكون وزارة الداخليه او وزارة الامن الوطني على عكس الاجهزه الامنيه الاردنيه واعني هنا بالاحهزه الامنيه (الامن العام, الدفاع المدني, قوات الدرك ودائرة الجمارك العامه) فهذه الاجهزه مرتبطه شكلياً بوزارة الداخليه ووزارة الماليه بالنسبة الى الجمارك الا انها مستقله تماما في اتخاذ القرارات المختلفه. ان استحداث وزاره تسمى وزارة الامن الوطني او وزارة الداخليه بحيث تتفرغ وزاره اخرى للاداره المحليه وتسمى وزارة الحكم المحلي او وزارة الاداره المحليه ينصب جل اعمالها على ادارة المحافظات بشكل مدني وترتبط بوزير مدني, اما المقترح وهو انشاء وزاره الامن الوطني او الداخليه بحيث يكون الوزير برتبه عسكريه ويكون مسؤلاً مباشراً عن كافة هذه الوحدات التي ذكرت. ان الواقع الحالي لهذه الاجهزه بحاجه الى اعادة النظر في تحقيق الاهداف بكفاءه وفاعليه, ناهيك عن السياسات التي ترسم داخل هذه المؤسسات وارتباطها بالمزاجيه والفرديه احياناً. كما ان هذه الاجهزه بتنظيمها الحالي تسنزف موازنات ماليه وبشريه هائله جداً بعيده عن الاسلوب العلمي في التقديروعدم الاستغلال الامثل للموجودات البشريه والماديه. ولعلي اتذكر ما يوجب اعادة النظر في هيكلة هذه الوحدات هو السبق الصحفي لكل وحده امام الرأي العام وامام صاحب القرار عند حدوث الازمات, فمثلاً اسلوب التعامل مع الحراكات او الثلوج او المداهمات فكل وحده من خلال ناطقها الاعلامي تدلو بدلوها وتحاول اظهار دورها في التعامل مع هذه الازمه وكأننا في اكثر من دوله ونخدم اكثر من شعب واحد, واذا وقع الخطاء في معالجة الازمه كل طرف يجيره للاخر ونصبح امام مشهد عشوائي بحيث تعد التقارير والاحصائيات لكسب النجاح وافشال الاخر, وأسال نفسي هذا يحدث ونحن في الاردن لم نتجاوز السبعه مليون مواطن فما بالك لو اننا كبقية الدول نتجاوز السبعين مليون, كيف نتعامل مع الازمات وما زلنا بالتقليديه والفزعه بعيدين عن المؤسسيه والرشد في اتخاذ القرار. ان دمح واعادة الهيكله لهذه المؤسسات يحقق العديد من المزايا والايجابيات مقارنة بما هو واقع حالي ولعلي اذكر من هذه المزيا ما يلي: 1- التسيق الموحد في الامور الاداريه والعملياتيه واصدار القرار من الوزير المقترح مباشرة. 2- توفير الاموال على خزينة الدوله عندما تتوحد السياسات الماليه وامور الصرف في الموازنات الرأسماليه والجاريه لهذه الوحدات, 3- بناء استراتيجيه واحده للوزاره تنفذ من خلال هذه الوحدات كل حسب طبيعة عملها. 4- توحيد ادارة القوى البشريه من حيث التجنيد والتدريب والنقل والتعيين وهذا يعطي مصداقيه وموضوعيه لكافة شرائح المجتمع اثناء عملية الاختيار وبنفس الوقت يحقق عداله لدى العاملين في هذه الوحدات ويرفع الناحيه المعنويه لديهم. 5- تقييم القيادات بهذه الوحدات بأسلوب موحد يصدر عن الوزاره قائم على اسس موضوعيه وعادله وبعيدأ عن المزاجيه والمحسوبيه. 6- عقلانية ورشد القرارات التي تتخذ من قبل القائمين على هذه الوحدات لانها تصدر من قبل الوزير المعني وليس من كل مدير على انفراد. 7- توحيد اساليب التدريب بحيث تنشأ مدرسه واحده للمستجدين لكافة هذه الوحدات, وكذلك أكاديميه واحده للضباط وهذا ينعكس على الاداء وحسن التنسيق وزيادة المعرفه والمهاره وتغيير السلوك لديهم. 8- توحيد اساليب الصرف من الموازنه الماليه لانها تصدر عن جهه واحده يراعى فيها الموضوعيه في احالة العطاءات للمباني والشراء للمعدات والاليات والاسلحه وغيرها. 9- تبسيط الاجراءات اثناء العمل لأن الرؤيه والرساله والهدف الاستراتيجي موحد, لذا فالجميع يعمل بأسلوب موحد برؤيه واضحه ذات رساله موحده وبأهداف واقعيه تقيم من مصدر واحد الا وهو الوزاره. 10- أحكام رقابة الحكومه على هذه الوحدات من خلال التعامل مع الوزير المعني حول اداء هذه الوحدات. وانني اضفت دائرة الجمارك العامه على هذه الوحدات لان عملها لا ينصب على تقدير الرسوم الجمركيه وتحصيلها فحسب, بل يتعدى ذلك الى مكافخة التهريب ومطاردة المهربين واستخدام الاسلحه والاليات اللازمه, وهذا لا يستطيع وزير الماليه اتخاذ قرارات بشأنه مقارنة بالوزير المعني بالشؤؤن الامنيه. اتمنى ان يرى هذا المقترح النور لما فيه خدمة للعاملين في هذه الاجهزه وخدمة الوطن والمواطن وتماشياً مع رؤيا جلالة القائد الاعلى ويعود بالفائده على الجميع. تعليقات القراء
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد
|
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
تابعونا على الفيس بوك
|
