اصدرت الحكومة في اول ثلاثة اشهر من العام الحالي سندات خزينة بقيمة 1.270 مليار دينار منها450 مليون دينار لتمويل العجز في الموازنة و820 مليون دينار لاطفاء ديون استحق موعد سدادها.

وانحفض معدل اسعار الفائدة على السندات التي طرحتها الحكومة العام الحالي لتسجل 5 من مئة فيما كانت قد سجلت مستويات مرتفعة خلال العام الماضي بعد ان لامست 9 %.

ووفقا لموازنة عام 2014 فان خيارات الحكومة للاقتراض تتركز من ثلاثة مصادر اساسية ابرزها القروض الداخلية "سندات خزينة" ومؤسسات دولية ودول عربية واجنبية صديقة اضافة الى التوجه لطرح سندات دولية في الاسواق العالمية "يوروبوند" بقيمة مليار دولار.

ونوع البنك المركزي الاردني في عمليات الاصدار بالدينار والدولار على الصعيد المحلي والخارجي حتى يتمكن من ضبط اسعار الفائدة في السوق المحلية التي سجلت في عام 2012 ومطلع عام 2013 مستويات مرتفعة.

وساهمت قرارات البنك المركزي في تخفيض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية مما ادى الى انخفاض اسعار الفائدة على السندات الحكومية.

وانعكاسا لتخفيض اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية اعتبارا من الثلث الاخير من العام الماضي انخفضت تكاليف خدمة الدين الحكومي بمقدار 70 مليون دينار في عام 2013 ومن المتوقع ان تنخفض خدمة الدين في عام 2014 بمقدار 100 مليون دينار.

وتتوقع الحكومة الحصول على قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة بقيمة تصل الى مليار دينار اضافة الى طرح سندات يوروبوند بكفالة امريكية بقيمة تصل ايضا الى مليار دولار.

وفي المقابل فستوجه نسبة كبيرة من موازنة التمويل الى اطفاءات الدين الداخلي المستحق في العام الحالي "سندات واذونات الخزينة العامة" البالغة قيمتها 4.3 مليار دينار.

يذكر ان الحكومة اصدرت في عام 2013 سندات خزينة محلية ودولية بالدينار والدولار بقيمة سجلت 6.6 مليار دينار لغايات اطفاء ديون مستحقة وتسديد اقساط وفوائد ديون وكذلك تمويل عجز الموازنة واطفاء سندات استحقت على بعض المؤسسات والشركات الحكومية المستقلة ابرزها "الكهرباء والمياه". وسجلت قيمة السندات الحكومية لغايات اطفاء الديون وتمويل العجز 4.9 مليار دينار منها 600 مليون لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، في وقت بلغت قيمة السندات التي طرحتها الحكومة بالدولار في السوق المحلية 1.150 مليار دولار على دفعتين الاولى 500 مليون دولار والثانية 650 مليون دولار.

وارتفعت قيمة السندات التي طرحتها الحكومة في عام 2013 بمقدار 1.5 مليار دينار مقارنة مع قيمتها في عام 2012 التي سجلت انذاك 5.1 مليار دينار.

وارتفع رصيد الاحتياطات الاجنبية ليصل الى 12.4 مليار دولار ومن المتوقع ان تواصل ارتفاعها لتصل الى 13 مليار دولار قبل منتصف العام الحالي، وارتفاع السيولة المحلية الى 28.1 مليار دينار.

وكالة كل العرب الاخبارية