قالت وكالة موديز إنها غيرت نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في البحرين إلى مستقرة من سلبية.

وذكرت موديز في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن تغيير النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في البحرين إلى مستقرة، سببه قاعدة التمويل ورأس المال القوي  لدى البنوك، والانتعاش الاقتصادي المدفوع بزيادة الإنفاق الحكومي، ونشاط البناء، الأمر الذي يدعم ربحية البنوك وجودة الأصول لديها.

وبينما يدعم النمو الاقتصادي منح القروض لدى البنوك،  تشير وكالة موديز إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي يمثل ضغطا على الوضع المالي في البحرين، والذي يمكن أن يؤثر على قدرة السلطات لتقديم الدعم للمؤسسات المالية.

وتقول موديز إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سيرتفع إلى 3.8 ٪ في عام 2014 مقابل 3% في عام 2013.

وبينما لا يزال معظم الإقراض المصرفي في البحرين موجها إلى الاقتصاد غير النفطي، تتوقع الوكالة العالمية أن ينمو منح القروض محليا بنحو  7 ٪ – 8 ٪ على مدى 12 إلى 18 شهرا المقبلة.

وذكرت أن النشاط الأكثر قوة في صناعة البناء والتصنيع والانتعاش المستمر في أسواق السياحة والعقارات سيقود النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتقول موديز، في تقريرها الذي حصلت وكالة الأناضول على  نسخة منه، إن جودة الأصول ستبقى مستقرة، بينما يقوى الاقتصاد المحلي معدلات النمو الكبيرة في دول الخليج، حيث تشير الوكالة إلى أن 40 ٪ إلى 45 ٪ من القروض تذهب لكيانات خارج البحرين.

وتتوقع موديز، أن يظل تمثيل القروض المتعثرة 6 ٪ من إجمالي القروض على مدى فترة التوقعات مقابل 6.2% في نهاية العام الماضي، حيث أن القروض المتعثرة الحالية لا تزال تتركز لدى بعض المقترضين الكبار الذين يتعرضون لضغوط.

كما يتوقع التقرير الصادر اليوم، أن ترتفع الودائع ببنوك البحرين على مستوى الودائع والسيولة، حيث ستبقى الودائع مستقرة خلال فترة التوقعات، على الرغم من أن النظام المصرفي لا يزال مركزا للغاية تجاه الودائع الحكومية.

وتقول موديز إنه نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي في الاقتصاد، ارتفعت أيضا مستويات الديون. بالإضافة إلى ذلك، رفعت احتياطيات النفط المحدودة سعر تعادل النفط في البلاد، وفقا لذلك، ترى موديز أن هذا يمكن أن يؤثر على مرونة الحكومة لاستيعاب صدمات أسعار النفط، ويحتمل أيضا أن يؤثر على قدرة السلطات لتقديم الدعم للمؤسسات المالية خلال الفترة التوقعات.

وكالة كل العرب الاخبارية