أظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن الديون المستحقة السداد خلال فترة عام "قبل مطلع شباط 2015″ قد سجلت 5.8 مليار دينار منها 720 مليون دينار قروض خارجية والقيمة المتبقية سندات واذونات خزينة محلية.

أعلن صندوق النقد الدولي في بيانات مستقاة من مصادر محلية أن المديونية العامة قد بدأت عامها الحالي بزيادة 112 مليون دينار خلال شهر كانون ثاني الماضي.

وفي التفاصيل فقد ذكرت بيانات صندوق النقد الدولي ومصدرها وزارة المالية أن إجمالي الدين العام "دون احتساب الودائع الحكومية لدى البنوك" قد ارتفع من 20.674 مليار دينار في نهاية عام 2013 الى مستوى 20.756 مليار دينار في كانون ثاني الماضي. ومن بين هذه المديونية يبرز اجمالي الدين الداخلي البالغ في نهاية كانون ثاني الماضي 13.543 مليار دينار وبزيادة قدرها 103 ملايين دينار مردها ارتفاع حصيلة طرح الحكومة لأدوات الدين العام في الاسواق المحلية.

وينقسم إجمالي الدين العام الداخلي كما هي مطلع العام الحالي الى 8.5 مليار دينار ديونا طويلة الأجل تستحق خلال فترة تزيد على عام وقد زاد خلال الشهر الاول من العام الحالي بأكثر من 50 مليون دينار.

أما الدين الداخلي قصير الأجل "يستحق قبل كانون ثاني 2015″ فيبلغ 5.06 مليار دينار وقد زاد خلال الشهر الاول من العام الحالي بواقع 50 مليون دينار.

وعن الدين العام الخارجي تكشف بيانات صندوق النقد الدولي أن هذه المديونية زادت بواقع 10 ملايين دينار فقط خلال الشهر الاول من العام الحالي وصولا الى 7.244 مليار دينار.

وينقسم الدين الخارجي الى 6.52 مليار دينار ديونا طويلة الأجل اضافة الى 720 مليون دينار ديونا قصيرة الأجل "تستحق قبل شباط 2015″.

وبالمجمل فإن الديون قصيرة الأجل "تستحق قبل مطلع شباط 2015″ قد بلغت مستوى 5.8 مليار دينار "ديونا خارجية وداخلية".

أما الديون الطويلة الأجل فقد بلغت ما قيمته 15 مليار دينار وتستحق لفترات تزيد على عام.

وبالمجمل تشكل الديون الطويلة الآجال 72 بالمئة من اجمالي المديونية الاردنية فيما تشكل المديونية القصيرة الآجال 18 بالمئة منها.

وفي سياق متصل فإن الديون المكفولة من قبل الحكومة لمصلحة مؤسسات عامة فقد سجلت في نهاية الشهر الاول من العام الحالي 2.64 مليار دينار بزيادة قدرها 3 ملايين دينار عن مستواها في نهاية العام الماضي. وبالمجمل فإن هذه المديونية تتركز على شكل ديون داخلية وبواقع 1.87 مليار دينار فيما كانت الديون الخارجية تبلغ 769 مليون دينار.

وبذلك تشكل الديون المكفولة من الحكومة لمصلحة مؤسسات عامة وتستحق لمقرضين خارجيين 29 بالمئة من إجمالي قيمة هذه المديوينة فيما كانت ديون هذه المؤسسات التي تستحق لمقرضين محليين نحو 71 بالمئة منها.

وكالة كل العرب الاخبارية