وكالة كل العرب الاخبارية

 - وافقت الهيئة العامة لبنك الاردن خلال الاجتماع السنوي العادي الذي عقده الخميس الماضي على البيانات المالية للبنك للعام الماضي و على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من القيمـة الاسـمية للسهم وبمبلغ 23.3 مليون دينار.
وعقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الأردن اجتماعها السنوي العادي برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك شاكر فاخوري، وحضور 83 مساهماً يشكلون ما نسبته 72.6% من رأس مال البنك وجاء قرار الهيئة العامة عقب إعلان رئيس مجلس الإدارة لبنك الأردن شاكر فاخوري نتائج أعمال البنك وبياناته المالية لعام 2013.
وقال رئيس مجلس الإدارة، شاكر فاخوري، ان البيانات المالية للبنك اظهرت ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي البنك إلـى 40.7 مليون دينار مقارنة بمبلغ 36.3 مليون دينار في السنة السابقة محققاً نمواً بنسبة 12.3%. وقد تعززت حقوق مساهمي البنك فارتفعت بمبلغ 40.5 مليون دينار وبنسبة 14.6% ووصلت إلـى حوالـي 317 مليون دينار في نهاية 2013. كما بلغ إجمالي الدخل 114.5 مليون دينار شكل صافي إيراد الفوائد والعمولات منه ما نسبته 89.6%. كما بلغ حجم موجودات البنك 2,076.9 مليون دينار بارتفاع نسبته 3%. 
وبين فاخوري محفظة ودائع العملاء بلغت 1,544.2 مليون دينار مقارنة بمبلغ 1,552.6 مليون دينار في نهاية سنة 2012. وعلى مستوى محفظة التسهيلات الائتمانية (بالصافي) فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 109.7 مليون دينار وبنسبة 11.8% مقارنة بسنة 2012، ليصل رصيدها إلى 1,040.3 مليون دينار. هذا وقد استمر البنك في المحافظة على جودة المحفظة الائتمانية فارتفعت نسبة تغطية المخصص للديون غير العاملة (بعد تنزيل الفوائد المعلقة) لمجموعة بنك الأردن إلى 93% في نهاية 2013 مقابل 83% لعام 2012، الأمر الذي سيزيد من قدرة البنك على التوسع في الائتمان الممنوح لعملائه على المدى المنظور، يعزز ذلك البيئة الاستثمارية والاقتصادية المواتية وتوقع المزيد من التحسن في مؤشرات النمو الاقتصادي في ظل التطورات الإيجابية في الأسواق العالمية والإقليمية وتجاوز تحديات الربيع العربي والأزمة المالية العالمية.
وعلى مستوى نسب الملاءة المالية والعوائد لمجموعة بنك الأردن فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.3%، وسجلت نسبة السيولة القانونية للمجموعة 138.17%. وارتفع العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 13.73% لسنة 2013 مقابل 13.55% لسنة 2012. كما ارتفع العائد على متوسط الموجودات أيضاً من 1.78% لسنة 2012 إلى حوالي 2% لسنة 2013. 
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الاجمالية بنحو 118.6% عن عام 2012 حيث اتبع البنك سياسة ائتمانية متوازنة وباشراف اللجنة التنفيذية في ضوء التغير في اسعار الفوائد والعائد المتوقع على التسهيلات وبلغت نسبة التسهيلات غير العاملة الى اجمالي التسهيلات (بعد تنزيل الفوائد المعلقة ) 8.72% مقابل 9.88 % لعام 2012 وهي ضمن النسبة المعيارية .