تعدل الحكومة مساء يوم الاثنين اسعار بيع المشتقات النفطية بالسوق المحلية لشهر نيسان ، في الوقت الذي سجل سعر نفط برنت 108.03 دولار للبرميل، حسب اخر سعر بالاسواق العالمية سجل يوم الجمعة.
يشار الى ان الحكومة تعدل اسعار بيع المحروقات محليا شهريا استنادا لاسعار النفط عالميا وبعد احتساب تكاليف النقل والضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، حيث توقع نقيب اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز فهد الفايز في تصريح لـ " العرب اليوم" ان تقوم الحكومة بتثبيت اسعار بيع المحروقات لشهر نيسان، رغم ان المؤشرات تقول ان معدل سعر برنت للشهر آذار انخفض بنسبة ضئيلة اقل من واحد بالمئة.
وعالميا، ارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت متجاوزا 108 دولارات للبرميل يوم الجمعة مدعوما ببيانات أمريكية إيجابية ومخاوف من أن تؤدي عقوبات غربية محتملة على قطاع الطاقة في روسيا إلى الإضرار بالإمدادات من روسيا، حسب اخبار رويترز.
الحكومة حسب تسعيرة شهر اذار الحالي، رفعت اسعار المشتقات النفطية بالسوق المحلية ، في حين كانت اسعار خام القياس الأوروبي مزيج نفط برنت عند مستوى 110 دولارات للبرميل.
وحسب التسعيرة الاخيرة، رفعت سعر البنزين الخالي من الرصاص "اوكتان 90″ الى 835 فلسا للتر، و "اوكتان 95″ الى 1015 فلسا للتر، ومادتي السولار والكاز الى 680 فلسا للتر.
ومنذ بداية عام 2014 رفعت الحكومة اسعار المحروقات الاساسية "البنزين، السولار، الكاز" مرتين الاولى في شهر كانون الثاني والثانية في شهر اذار في حين خفضت الاسعار بنسبة طفيفة في شهر شباط، في حين ابقت على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي 10 دنانير للاسطوانة.
ففي تسعيرة شهر كانون الثاني 2014، ارتفعت الاسعار لتصل للبنزين 90 الى 830 فلسا للتر، والبنزين 95 الى 1010 فلسات للتر والسولار والكاز الى 685 فلسا للتر، اما تسعيرة شهر شباط الحالي انخفضت الاسعار بشكل طفيف للبنزين 90 الى 820 فلسا للتر، والبنزين 95 الى 1000 فلس للتر، وللكاز والسولار الى 670 فلسا للتر.
واظهرت اخر الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، ارتفاع قيمة الفاتورة النفطية في الاردن خلال شهر كانون الثاني من عام 2014 بنسبة 47 % اذ بلغت 419 مليون دينار مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2013 . حيث بلغت 285.5 مليون دينار .
وتشكل الفاتورة النفطية 31 % من اجمالي مستوردات المملكة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي البالغة 1369.5 مليون دينار.
ويشار الى ان تدخل الحكومة بتسعيرة المحروقات، يطرح تساؤلات كثيرة بين الاوساط الاقتصادية، خاصة وان المواطن بات يتحمل كامل التكلفة، ومنح 3 شركات بما فيها مصفاة البترول رخصة توزيع المشتقات النفطية على محطات المحروقات، ايذانا ببدء هيكلة القطاع النفطي في المملكة. بالوقت الذي تقوم به شركة مصفاة البترول باستيراد المشتقات النفطية وتحكمها بنسبة ارباح المصفاة السنوية.

وكالة كل العرب الاخبارية