وكالة كل العرب الاخبارية

: وقعت نقابة أصحاب مكاتب استقدام وأستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين في وزارة العمل اليوم اتفاقية التأمين، وذلك لوضع حل جذري لقضايا العاملين في المنازل.

وفي بيان لنقابة اصحاب المكاتب ، اوضح رئيس النقابة خالد الحسينات ان هذه الاتفاقية تضمن حلول عادلة لكافة أطراف المعادلة في هذا القطاع سواء (المواطنين ، أصحاب المكاتب والعاملات في المنازل)، لافتا الى ان بوليصة التأمين ستغطي الحالات التالية (الوفاة ، المرض، الفرار ، رفض العمل و أصابات العمل).

واشار الحسينات ان اتفاقية التأمين ستكون الزامية على كل مواطن وذلك لتعويضه في حال رفضت العاملة العمل، او فرت من المنزل، كذلك فأن اتفاقية التأمين التي وقعت مع الشركة الفرنسية للتأمين ، ستوفر تامينا صحيا لكافة المرضى من العاملات في المنازل سواء في المستشفيات الحكومية او الخاصة ، وذلك حتى لايتكبد المواطن كلفة علاجها في حالة المرض.

وسيتكفل التأمين في حالة وفاة العاملة بتعويض صاحب المنزل عن نفقات استقدام عاملة أخرى أو إعادة المبلغ.

وتشمل اتفاقية التأمين تغطية نفقات أصابات العمل بالنسبة لعاملة المنزل .

وفي حال رفض العامل العمل في المنزل وكذلك الامر بالنسبة للهروب ، فأن شركة التأمين واستنادا الى الاتفاقية التي وقعتها مع نقابة اصحاب المكاتب بأشراف وزارة العمل ، فأنها ستعوض المواطن عن كامل نفقات الاستقدام، وحسب المدة التي قضتها لدى صاحب المنزل .

وبين الحسينات انه منعا للتلاعب بشأن الحصول على تعويضات غير مشروعة من شركة التأمين ، وذلك بإفتعال اي نوع من الحالات التي تغطيها الاتفاقية ، فأنه ستكون هناك عقوبات حازمة لكل من يحاول اجراء اعمال غير قانونية .

وتعتبر اتفاقية التأمين التي وقعت اليوم بمبادرة من النقابة هي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط بالنسبة للدول التي تستقدم العمالة المنزلية ، مشيرا الحسينات الى ان هذه الاتفاقية ستحد من الملاحظات الدولية على الاردن بشأن انتهاكات حقوق العاملات في المنازل ، كما أنها ستحد من جرائم الاتجار بالبشر .

وفي ختام بيان النقابة طالب الحسينات وزارتي الداخلية والعمل بالاستعجال بقانون الاقامة والعمل المعدلين وتغليظ العقوبات بشأن من يأوي او يشغل عاملات هاربات من المنازل ، لما يشكل ذلك اساءة بالغة لسمعة الاردن دوليا وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان، كما أن عمليات الهرب التي تدبر ذات ليل من قبل عصابات يكون على الاغلب ضحيتها المواطن وأصحاب المكاتب وعاملات المنازل .