وكالة كل العرب الاخبارية

هذه أول شهادة رسمية عن قضية «عز - زينة» من نشوى عبدالحميد، المستشار الإعلامى ورئيس المكتب الإعلامى التابع للقنصلية المصرية فى لوس أنجلوس حتى 28 فبراير 2014، تروى خلالها معلومات شديدة الأهمية عن الفنانة زينة منذ وصولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى وضع التوأم، وهى الفترة التى عاصرتها المستشارة أثناء عملها هناك.

وأشارت رئيس المكتب الإعلامى إلى عدة أمور مهمة هى كالتالى:

■ إن اختيار الولايات المتحدة، وعلى وجه التحديد مدينة «لوس أنجلوس»، مكاناً للولادة لم يكن بمحض الصدفة، وإنما عن تدبير، وربما تنفيذاً لنصائح أحد محامى الهجرة المتمرسين فى هذا النوع من القضايا الشائكة، فهى البلد الوحيد الذى لا يُلزم الأم بتقديم وثيقة زواج ممن تذكره فى شهادة الميلاد على أنه الأب، وهو ما يجعل من هذا البلد ملاذاً لمن تواجه مشكلة فى نسب أطفالها.

■ إنه بعد أن صارت مسألة الولادة على الأراضى الأمريكية من أجل الحصول على جنسيتها ظاهرة زادت عن الحد المقبول؛ تنبهت سلطات الهجرة إليها وفرضت إجراءات مشددة على المقبلات إليها، ويتم ترحيل من تظهر عليها مظاهر الحمل ما لم تكن قد اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الصدد من خلال القسم القنصلى فى سفارة الولايات المتحدة فى الدولة التى تحمل جنسيتها.

■ إن مصاريف الإقامة والمعيشة لمدة 6 شهور فى بلد كالولايات المتحدة وولاية مثل كاليفورنيا التى تفرض على ساكنيها ضرائب هى الأعلى على مستوى الولايات المتحدة، ليست بالأمر السهل، ناهيك عن مصاريف متابعة الحمل والولادة فى مستشفى يُعد من أرقى المستشفيات على مستوى العالم، فضلاً عن سياج السرية المفروض بموجب القانون على التفاصيل التى تتضمنها السجلات الطبية من كيفية وتوقيت حدوث الحمل والولادة وهوية مسدد التكاليف المالية الباهظة.

■ إن المدعية على الفنان المحترم أحمد عز حرصت أشد الحرص على عدم الكشف عن هويته عند توجهها لاستخراج وثائق السفر التى باتت دليل إدانة ضدها اليوم بعد أن انكشفت حيلتها، فقد قدمت إلى القنصلية صورة ضوئية من جواز سفر منتهى الصلاحية، ويتضح منها تعمد تسويد الصورة الشخصية بحيث لا يمكن التعرف على أن صاحب الباسبور هو الفنان أحمد عز، وادعت أن صاحب جواز السفر يُدعى أحمد عزت، وأن سبب تعذُّر حضوره شخصياً يرجع إلى عمله بالهند، لكن إرادة الله شاءت عكس ما خططت له، وهو ما دفعها إلى المزيد من الأكاذيب بالاشتراك مع من رافقها فى جميع تحركاتها فى هذا الصدد، والذى ظن العاملون فى القنصلية فى بادئ الأمر أنه زوجها، ويُدعى «ف. ج»، وقد أوضحت لاحقاً أنه «ابن خالتها»، وهو شخص تثار حوله علامات استفهام عديدة فى أوساط الجالية المصرية فى لوس أنجلوس.

■ إنه بمواجهة المدعية بعد انكشاف حيلتها تضاربت أقوالها بشأن وثيقة الزواج، فتارة: «نسيتها فى السيارة وسيتم إحضارها فوراً»، وهو ما لم يحدث قط، وتارة أخرى: «لا توجد معى وثيقة جواز. اتجوزنا عرفى والورقتين معاه»، مما دفع القائمين على الأمر إلى إيجاد حل إنسانى يتمثل فى إضافة الولدين دون اسم أب على جواز سفرها حتى لا تضطر إلى ترك طفليها لاضطرارها للمغادرة لانتهاء تأشيرتها بعد أن فشلت فى التحايل على القانون استناداً إلى شهادة الميلاد الأمريكية التى باتت لا يُعتد بها وحدها كمستند لإثبات النسب لدى القنصليات المصرية فى الولايات المتحدة بعد أن تغيرت التعليمات القنصلية فى هذا الصدد مؤخراً جرّاء هذه الواقعة.

■ إن المدعية بعد أن انكشفت حيلتها قامت بتهديد أحد العاملين فى القنصلية من خلال رسالة نصية مسيئة يحتفظ بها هذا الزميل المحترم الذى آلى على نفسه ألا يزيد من محنة المدعية الحالية التى جلبتها على نفسها.

واضافت : هذا، ولعلى قد أوجزت فيما سبق الكثير مما أتاحت لى الظروف بحكم موقعى السابق حتى 28 فبراير الاطلاع عليه، وهى شهادة لا أبتغى من ورائها سوى حق الله، وليست انحيازاً لطرف ضد آخر.