بعد سحب السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من قطر احتجاجا على سياستها الخارجية التي لا تنسجم مع سياسة دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً في مصر وتبعه قرار السعودية بحظر عدد من التنظيمات الدينية المتشددة وكان من بينها جماعة الاخوان المسلمين، دخل الموقف الرسمي الاردني في مأزق سياسي حول طبيعة ما يجب ان يتخذه تجاه جماعة الاخوان المسلمين لديه وبما تمليه عليه المصلحة الوطنية والتحالفات الدولية.

فكانت المعضلة بالنسبة لصانع القرار في الأردن، بأن قرار الحظر هذا قد صدر عن السعودية التي تعتبر أكبر وأهم حلفاء الاردن في المنطقة وأكثرها دعماً له بالإضافة الى الإمارات، الأمر الذي وضع الأردن في الحرج والضغط لجهة تأييد هذا القرار والوقوف لجانب دول الخليج العربي الحليفة في مواجهة القوى والتنظيمات الدينية المتشددة والمضادة في المنطقة بما فيها جماعة الاخوان، كما تأكد لدى الدولة الاردنية خلال فترة ما يسمى " الربيع العربي " النوايا المبطنة التي تتبناها جماعة الاخوان المسلمين في الاردن والتي  تتلخص بالوصول والاستئثار بالسلطة ومفاصل الحكم والذي كان من مظاهره الارتباط الوثيق بين جماعة الإخوان المسلمين الاردنية والتنظيم العالمي لجماعة الاخوان والتأييد والتنسيق الذي قدمته جماعة الاردن لجماعة الاخوان في مصر خلال استيلاء الاخيرة واستحواذها على الحكم في مصر. بالمقابل فإن لجماعة الاخوان المسلمين الاردنية خصوصية فريدة مع الدولة تختلف عنها عن باقي جماعات الاخوان في الخارج، وذلك من خلال ارتباطاتها وتجذرها في المجتمع الاردني والتاريخ السلمي في العلاقة مع الدولة الأردنية باستثناء بعض محطات المعارضة والمشاغبة السياسية التي ظهرت مؤخراً.

وبالتالي فأن التوقعات تتجه بان لا تقوم الدولة الاردنية بحظر جماعة الاخوان المسلمين لديها ، لكن وحسب بعض المصادر ستقوم الدولة بوضع ضوابط ومحددات لنشاط الجماعة على الساحة الاردنية على الاقل تضمن من خلالها عدم التعرض او الاساءة الى التحالف الاستراتيجي المعتدل الذي يجمع الاردن مع دول الخليج العربية ، كذلك ايقاف الدعم والمساندة التي تقدمها جماعة اخوان الاردن الى اخوان مصر، واذا رغبت الدولة الاردنية ان تصعد اكثر وبناءاً على تفاهمات مع الحلفاء في الخارج فإنها تستطيع أن تجبر جماعة الاخوان لديها اعلان فك ارتباطها عن التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين ووقف اي نشاطات وارتباطات خارجية على اعتبار ان الدستور الاردني يمنع ذلك.