وكالة كل العرب الاخبارية

دانت فعاليات حزبية ونقابية ولجان نيابية، قيام احد جنود الاحتلال الاسرائيلي باغتيال القاضي الاردني رائد علاء الدين زعيتر دون مبرر صباح اليوم الاثنين على معبر الكرامة.

يأتي ذلك في وقت استدعى فيه وزير الخارجية ناصر جودة، القائم باعمال السفارة الاسرائيلية في عمان، حيث طلب جودة من الأخير "ابلاغ حكومته فورا بأن الحكومة الاردنية تنتظر تقريرا شاملا بتفاصيل الحادث وبشكل عاجل واجراء تحقيق فوري بالأمر وإبلاغ السلطات الأردنية بنتائج التحقيق".

وقالت لجنة فلسطين النيابية في بيان لها اليوم الاثنين : تلقت لجنة فلسطين النيابية ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد المواطن الأردني رائد علاء الدين زعيتر الذي استشهد برصاصات الجنود الإسرائيليين الذين تعودوا الغدر و نكث العهود على مر العصور حيث قام احد جنود العدو الإسرائيلي بإطلاق الرصاص عليه في صباح هذا اليوم الموافق 2014/3/10 على معبر الكرامة الذي يربط المملكة مع فلسطين دون مبرر .

واضافت اللجنة انها تعرب عن استيائها الشديد للحادث و تطالب الحكومة باتخاذ اشد الإجراءات وتنفيذ ما قرره مجلس النواب بمبادرة من لجنة فلسطين النيابية عندما حاول الكنيست الإسرائيلي إصدار قانون لسحب الولاية عن القدس المحتلة, والمتمثل بطرد السفير الإسرائيلي من عمان فورا وسحب سفيرنا لدى هذا الكيان المتغطرس.

كما طالبت بتقديم مشروع قانون و بصورة عاجلة لتعديل أو إلغاء اتفاقية وادي عربة لان هذه الجريمة النكراء على مواطن أردني تؤكد أنهم يخرقون عهودهم واتفاقياتهم مذكرة بما قالته سابقا:" إذا هم خرقوها فنحن سوف ندفنها".

كما ادان رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب مجحم الصقور اغتيال القاضي الشهيد الدكتور رائد زعيتر، مؤكدا ان ما حدث يستحق كل إدانة وشجب واستنكار لهذا العمل غير الإنساني والإجرامي.

وقال الصقور في بيان اليوم الاثنين ان هذا العمل الإجرامي يمس السيادة الأردنية التي يمثلها القاضي زعيتر وانتهاكا لها مطالبا الحكومة متابعة الموضوع بالقنوات الدبلوماسية حتى ينال مرتكبه العقوبة الرادعة.

وطالب باسم الكتلة، النائب العام الأردني بتحريك شكوى قضائية جزائية ضد قائد الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع وإصدار مذكرة اعتقال بحقهما فور تواجدهما على الأراضي الأردنية باعتبارهما متبوعين ومسؤولين قانوناً عن أفعال وأعمال تابعهم وهم أصحاب القرار في إصدار التعليمات لجنودهم.

كما طالب الحكومة الأردنية بتحريك شكوى جزائية أمام محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة وملاحقة دولة إسرائيل باعتبارها راعية الإرهاب وتعليق المفاوضات الأردنية - الإسرائيلية فوراً.

كما طالب الحكومة بالإفراج الفوري عن الجندي احمد الدقامسة رداً على الجريمة النكراء وقال انه آن الأوان لأرض الكرامة التي شهدت اغتيال الشهيد الأردني أن تسترد الكرامة الأردنية من جديد .

واعرب النائب الصقور عن تعازيه وكتلة الاصلاح لآل زعيتر بوفاة فقيد الوطن والواجب الشهيد القاضي رائد زعيتر.

ودان حزب الوحدة الشعبية الأردني "العمل الإجرامي"، مؤكدا أن الرد العملي على "جريمة العدو الصهيوني" هو مطالبة الحكومة بإطلاق سراح الجندي المحكوم أحمد الدقامسة.

وطالب الحزب في تصريح صحفي الاثنين، الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب.

كما طالبت نقابة المهندسين الأردنيين بالإفراج عن الدقامسة ردا على مقتل القاضي زعيتر.وقال نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب عبد الله عبيدات إن مقتل القاضي زعيتر هو جريمة بحق الشعب الأردني ومؤسساته.

ودعا عبيدات الحكومة برد مناسب على الجريمة يتناسب مع حجمها وما تعكسه من استخفاف صهيوني بالشعب الاردني، مؤكدا أنه آن الأوان للحكومة أن تمتثل لقرار مجلس النواب القاضي بطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء السفير الأردني.

ودعت نقابة المحامين إلى وقفة غضب صباح الثلاثاء، احتجاجا على مقتل القاضي زعيتر.

وكان رائد علاء الدين نافع زعيتر (38) عاما ـ اردني من اصول فلسطينية ـ وهو قاض في محكمة صلح عمان قضى برصاص الجيش الاسرائيلي على معبر الكرامة الذي يصل بين الضفة الغربية والاردن.