وكالة كل العرب الاخبارية : 

بعد ان انقشعت سحابة الحديث عن قانون الانتخاب وكل التداعيات التي جرت لتهيئة الاجواء لطرح مشروع قانون جديد للانتخاب، دخلنا مجدداً في دوامة الحديث عن مشروع قانون جديد للاحزاب السياسية، ما علينا، لا نريد الخوض في الاسباب التي أدت الى التراجع عن عاصفة قانون الانتخاب التي انشغلنا بها طوال الاشهر الماضية، ولكن يهمنا الحديث عن قانون الاحزاب الذي أقر قبل أقل من عام ونصف وتحديداً جرى اقراره واستكمال مراحله الدستورية في شهر حزيران من العام 2012.
لا يوجد هناك تحفظات للقوى السياسية على القانون العتيد، والقانون بدوره لا يشكل خللاً في الحياة السياسية العامة ولا نحتاج الى الدخول في متاهات مشروع قانون جديد لا تُحمد عقباه او نتائجه، في ظل تركيبة المجلس الحالي وما قد تسفره من نتائج على فحوى القانون، نعرف جيداً ان التحفظ الوحيد على القانون الساري المفعول يكمن في نص المادة السادسة التي تنص الفقرة «أ» منه: «يجب أن لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات».
هنا مربط الفرس في نصوص القانون الحالي ونعي جيداً ان الحكومة التي قدمت المشروع وقتئذ دافعت جيداً عن ما قدمته من طرح والذي دار حول تحديد عدد الاعضاء المؤسسين بـ 250 عضواً لكن مجلس الامة بشقيه، رفض ذلك الطرح وأصر على ان يكون الحد الادنى لا يقل عن ما ورد في القانون الساري وهو ما ذكرناه سابقاً.
وهذا ما يدفعنا الى استخلاص مهم مفاده ان الحكومة اذا كانت جادة في التعديل وقادرة على الوصول الى تفاهمات حول مشروع القانون الجديد للاحزاب فهي يمكن تتقدم بقانون معدل يستند فقط الى تعديل وحيد يعالج المادة السادسة بدلاً من الخوض في قانون متكامل قد لا يخرج بصورة افضل من القانون الحالي.
نأمل ان تستمع الحكومة الى صوت العقل وتتوقف عند ما نسلط الضوء عليه في مفاصل القانون وتكفينا شر اضاعة الوقت بلا طائل!.

Alawy766@yahoo.com

عن الدستور الأردنية