وكالة كل العرب الاخبارية

قال رئيس ديوان التشريع والراي نوفان العجارمة ان هناك 14 تشريع في الاردن لتنظيم العمل في العقار، معتبرا ان مزاحمة التشريعات تعطل من النشاط العقاري.
واشار العجارمة خلال لقاءه اللجنة المالية في مجلس النواب ظهر اليوم الاثنين، الى ان الديوان يسعى لتطوير النظام التتشريعي الذي يحكم العقار في المملكة، ليصبح منظومة تشريعية متكاملة تخدم القطاع.
واكد على ان الديوان يسعى الى تطوير اجراءات التقاضي امام المحاكم، مشيرا الى ان التشريع والراي يدرس حاليا تطوير تلك الاجراءات.
وبين ان احد المهام الاساسية التي تناط بالتشريع والراي الارتقاء بالتشريعات والقوانين الناظمة لحياة المواطنين.
واشار الى انه تم تاسيس في رئاسة الوزراء ديوان يسمى ديوان التشريع والرأي يرتبط بالرئيس ، ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري ، ويتألف من رئيس وعدد من المستشارين والقانونيين والموظفين والمستخدمين.
وقال العجارمة ان الديوان يتولى المسؤوليات والمهام التالية ويرفع توصياته بشأنها الى الرئيس، دراسة المشروع الذي يقدم اليه ، وتدقيقه وابداء الرأي فيه وتعديل احكامه واعادة صياغته، وضع اي مشروع يكلفه الرئيس باعداده ، وللديوان المبادرة الى اقتراح اي مشروع او اقتراح تعديل اي تشريع قائم، المساهمة في تحديث التشريعات في المملكة وتطويرها واعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والمحاضرات، ابداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تقدم الى الرئيس او الى الديوان مباشرة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية ، وذلك فيما يعرض لها من حالات اثناء قيامها بأعمالها او فيما يقع بينها من تباين في وجهات النظر والاجتهاد في الامور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها والاختلاف في تطبيق النصوص القانونية، صياغة القرارات والتعليمات التنظيمية ذات الطابع العام التي يصدرها المجلس ووضعها في الاطار القانوني المناسب بناء على طلب الرئيس، اي مهام اخرى تعرض عليه مما له علاقة بالتشريع او المسائل ذات الطابع القانوني.