وكالة كل العرب الاخبارية : 

 أكد رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الدكتور كامل محادين انسحابه من الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى مجلس النواب لبحث موضوع إضراب عدد من عمال وموظفي مؤسسة الموانىء .

 وقال محادين إنه اتفق سابقا مع اللجنة الإدارية على عدم حضور اللجنة النقابية بمؤسسة الموانىء لهذا الاجتماع بسبب أن الإضراب القائم غير شرعي وغير قانوني، وأنه بالإمكان لقاء أعضاء اللجنة النقابية من قبل اللجنة الادارية في أي وقت آخر ولكن ليس في اجتماع رسمي ينوي دراسة وتقييم الوضع من كافة جوانبه .

وأضاف المحادين لقد "فوجئت تماما بدخول أعضاء اللجنة النقابية إلى الاجتماع الذي يحضره وزير الداخلية حسين المجالي ووزير العمل د.نضال القطامين ووزير التنمية السياسية د. خالد الكلالدة، وأمام ذلك قررت الانسحاب من الاجتماع مثلما انسحب أيضا مدير عام المؤسسة المهندس محمد مبيضين"،  مشيرا الى ان عمال الموانئ هم ابناؤنا وبسواعدهم بني الميناء وقد انصفناهم في السابق وحققنا لهم العديد من المطالب التي ساهمت بتحسين معيشتهم وزيادة  دخولهم بما يحقق لهم الحياة الكريمة  .

ولغاية هذه اللحظة لم ينته اجتماع اللجنة الادارية بمجلس النواب مع اطراف ذات علاقة لحل موضوع اضراب الموانىء الذي بدأ في الثامن من الشهر الحالي بحضور وزراء النقل والعمل والتنمية السياسية والداخلية .

وكان النائب عن محافظة العقبة محمد الرياطي تقدم باقتراح لتعليق الإضراب يقضي بتثبيت جميع حقوق العمال في الموانىء من مزايا أو زيادات طرأت مؤخرا على رواتب العاملين في المؤسسة، وعدم المساس بها حاليا أو لاحقا من قبل الحكومة تحت أي مسمى، بالإضافة إلى التزام الحكومة بجميع ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع المعنيين من الحكومة قبل الأول من الشهر الحالي، ويعتبر ذلك حق مكتسب للموظفين ينفذ خلال فترة سيتم تحديدها لاحقاً، وتأجيل جميع المطالب المقدمة من لجنة النقابة وغير متفق عليها من الحكومة لتاريخه يتم تأجيلها لوقت آخر.

كما اقترح الرياطي التعهد من قبل لجنة نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ عدم الإعلان لمدة لا تقل عن سنتين لأي إضراب جديد بخصوص مزايا أو مطالب مالية جديدة، وذلك بعد صرف جميع ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة مسبقا.

وبين الناطق الإعلامي باسم النقابة العامة للعاملين في الموانئ عماد الكساسبة إن الميناء يعمل بطاقته التشغيلية الاعتيادية بسبب استثناء بعص الارصفة من الاضراب، مشيراً إلى أن أرصفة النفط والغاز والحبوب والزيوت مستثنية من إضراب الموظفين والعمال، ومؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة النقابية والعمال يدركون تماماً المسؤولية الوطنية تجاه الوطن وأبنائه، لذلك فإن العمال والموظفين بحسب الكساسبة ارتأوا استمرارية العمل بتلك الأرصفة خوفاً على المصلحة العامة وتغليبها على المسائل الشخصية والتي تمس المطالب العمالية.

ويلخص العمال مطالبهم بضرورة تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة، واحتساب سنوات الخدمة للموظفين وإشراك موظفين في صندوق الادخار ودفع باقي مبلغ التعويض الـ(8.500) المتبقية من مبلغ الـ(18.500) ورفع علاوة بدل الكهرباء الى (50) دينارا، بالإضافة إلى صرف راتب الخامس عشر والسادس عشر لجميع العاملين، مشيرين الى أن الاتفاقية كانت قد وقعت قبل 3 سنوات، والتي كانت الحكومة قد تعهدت فيها بتنفيذ هذه المطالب.