وكالة كل العرب الاخبارية:

دعت جمعية شركات الامن والحماية الخاصة الحكومة الى انصاف شركات الامن الخاصة، وذلك بفتح السوق امام جميع الشركات.

واشارت الجمعية، في مذكرة رفعتها لرئيس الوزراء عبدالله النسور مؤخرا، الى ان الحكومة "تحرم على هذه الشركات الخاصة عطاءات مؤسسات الدولة، وتلزم العطاء لشركة واحدة، تتبع مؤسسة المتقاعدين العسكريين، التي تشغل حوالي 5 الاف متقاعد".
وبينت ان "شركات الامن والحماية الخاصة تشعر بانها غير مشمولة بمظلة الدستور الاردني والقوانين النافذة، رغم اننا نخضع لقوانين الضريبة والضمان وقانون العمل".
واوضحت الجمعية، في مذكرتها، ان شركاتها مرخصة، ويملكها متقاعدون عسكريون، "والقانون يفرض علينا تشغيل المتقاعدين العسكريين"، مضيفة ان هذه الشركات تشغل نحو 15 الف متقاعد عسكري، وتقدم مساعدة كبيرة لعائلاتهم، "لادراكنا ووعينا وتقديرنا للظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا".
وتمنت الجمعية على رئيس الوزراء "مساواة" هذه الشركات بغيرها، وفتح المجال امام الجميع، لممارسة مبدأ التنافس الحر والسوق الحر، لتحقيق مبدأ العدل والمساواة، وتحقيق مبدأ الحصول على الخدمة الافضل والسعر الاقل.