وكالة كل العرب الاخبارية : 

 أعرب التيار القومي التقدمي عن شديد قلقه مما نُشر حول قضية بيع حصة مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان وإمكانية دفع غرامات تصل إلى  100 مليون دولار من أموال المؤسسة.

وطالب التيار في بيان صدر عنه اليوم الأحد، الجهات المعنية بتوضيح كامل التفاصيل المتعلقة بالقضية، خصوصاً ما يتعلق بصلاحيات مدير الوحدة الاستثمارية بالتوقيع على بيع موجودات بهذا الحجم بدون العودة لمجلس الوزراء أو النوّاب وعن سبب نية البيع في الوقت الذي قال فيه إن بنك الإسكان يعد من الاستثمارات الناجحة للضمان الاجتماعي. 
كما طالب التيار  بتوضيح الإجراءات المتخذة لحماية حقوق المواطنين ومؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل فوري.
 وقال التيار في بيانه: "إن خروج قصة كهذه إلى العلن بعد 3 سنوات من خروج الحراك الشعبي الأردني رافضاً وبشكل أساسي للفساد وسوء الإدارة والعبث في المال العام، وبعد كل الكلام الرسمي عن أن الأمور تحت السيطرة، يجعل كل الأردنيين يتساءلون عن أمنهم المعيشي وعن قدرة من يتولون القرار على الحفاظ على مدخراتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تشكل مصدر الأمان الاجتماعي الأول في البلاد".
ورأى التيار أن استمرار ظهور هذه الأخبار والتصريحات الرسمية بأن المؤسسة تفاجأت من الخبر،  يؤكد على حالة انعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويتطلب تحركاً سريعا وشفافاً لحل الأزمة.