وكالة كل العرب الاخبارية:

نظمت الفعاليات الشعبية في محافظة الكرك، اليوم الجمعة، اعتصامين للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ووقف الملاحقة القضائية لنشطاء الحراك الشعبي الذين أطلق سراحهم مؤخرا.

وطالب المشاركون بالاعتصامين الاجهزة الرسمية ضرورة وقف القرارات الخاصة برفع الاسعار للعديد من السلع وخصوصا الخبز الذي قررت الحكومة مؤخرا رفع سعره، مؤكدين على اعادة الشركات التي تمت خصخصتها قبل سنوات الى خزينة الدولة ومنع الخصخصة بمختلف الموارد الوطنية.

وشارك العشرات من النشطاء والفعاليات الشعبية في اعتصام نظمته الفعاليات الشعبية والحراكات في لواءي المزار الجنوبي وعي في بلدة مؤتة جنوبي مدينة الكرك بعد صلاة الجمعة.

وطالب المشاركون بالاعتصام "باستقالة الحكومة واعادة الشركات الكبرى وخصوصا الفوسفات والاسمنت والبوتاس والكهرباء إلى خزينة الدولة ووقف عملية الخصخصة التي ادت الى نهب المال العام وسيطرة على الثروات الوطنية للاردن".
وهتف المشاركون بالاعتصام ضد الحكومة ومجلس النواب، معتبرين ان الحكومة عادت عن كل الالتزامات الوطنية بخصوص عملية الاصلاح الوطني الشامل.
واكدوا ان "ما يجري من محاكمات لنشطاء سياسيين اردنيين دليل على النهج العرفي الذي تحكم بموجبة الحكومة الحالية".
واكد بيان صدر عن فعاليات شعبية "استمرار حركة الاحتجاج الاسبوعي للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد المستشري".
وفي بلدة المزار الجنوبي شارك المئات من المواطنون والفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في اعتصام للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد والمطالبة والغاء كافة القرارات الرسمية الخاصة برفع اسعار الكهرباء والمياة وما ترتب عليها من رفع لاسعار العديد من السلع والخدمات.
واكد المشاركون بالاعتصام الذي نظمته اللجان الشعبية العربية والفعاليات الشعبية وحراكات شعبية بالكرك في الساحة الرئيسية بمقامات واضرحة الصحابة بالمزار الجنوبي، ان استمرار الحكومة الحالية في سياستها التي وصفوها بالمعادية لمصالح الشعب الاردني ستؤدي الى مزيد من الاخلال  بالمصالح الاردنية ومزيد من التردي في حال المواطن الاردني الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبوا باستقالة حكومة النسور بعد ان فقدت الثقة الشعبية بها، مطالبين بتشكيل حكومة انقاذ وطني بمشاركة القوى السياسية الاردنية كافة، معربين عن رفضهم للقرارات الحكومية الاخيرة والمتعلقة برفع اسعار الكهرباء والمياه ونية الحكومة رفع اسعار الخبز.

وطالبوا الحكومة والاجهزة الرسمية ان تراعي اوضاع المواطنين الصعبة حيث يعاني اغلبية المواطنين من تدني دخولهم وتراجع مستوى المعيشة وارتفاع نسبة الفقر بين غالبية المواطنين.