وكالة كل العرب الاخبارية:

أدرج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي وقع عليها 17 نائبا، وتبناها النائبان علي السنيد وعساف الشوبكي على جدول أعمال جلسة المجلس التي ستعقد عصر الأحد المقبل.

 واستندت المذكرة إلى منطوق المادتين 53 و54 من الدستور.
وتقول المادة 53 من الدستور في فقرتها (أ) "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقّع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب".
وتقول الفقرة (ب) من المادة ذاتها "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة".
وتقول المادة 54 الفقرة (1) منها "تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب"، فيما تقول الفقرة (2) منها "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل".
ووقع على المذكرة النواب عساف الشوبكي، علي السنيد، محمد الرياطي، محمود الخرابشة، رائد الخلايلة، نايف الخزاعلة، عبد الكريم الدغمي، بسام المناصير، رلى الحروب، محمد شديفات، مصطفى الرواشدة، حمزة أخو ارشيدة، عبد الجليل الزيود، نايف الليمون، مازن الضلاعين، عبد المحسيري ومحمد القطاطشة.
وسينظر "النواب" خلال جلسة الأحد، إن كانت المذكرة تصلح للنقاش أم لا، وإذا اتخذ قرار باعتبارها صالحة يتم إدراجها على جدول أعمال المجلس من جديد خلال 10 أيام وفق نصوص الدستور.
وتشير توقعات، إلى احتمال إرجاء مناقشة المذكرة الى انتهاء مناقشة "المجلس" لقانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014 والتي ستشرع اللجنة المالية والاقتصادية بمناقشته الاحد المقبل، ومن المرتقب ان يقدم نواب مقترح التأجيل والتصويت عليه خلال الجلسة.  
وأدرج على جدول أعمال الجلسة أيضا مشروع قانون محاكمة الوزراء، الوارد من اللجنة القانونية، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، والتعديل يتعلق بمحاكمة المكلفين والاحتياط في المحاكم العسكرية.