احتواء الأزمة المالية العالمية لقد أدت الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008، إلى بروز بيئة اقتصادية دولية وإقليمية ومحلية جديدة، تسود في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، تختلف عن البيئة التي سادت في العقد الأول منه، ويتجسد الاختلاف بعدد من الأمور منها، نمو عالمي أبطأ، وتحول الدول الصاعدة، كالصين والهند والبرازيل وروسيا، تركيا، قاطرة النمو الاقتصادي العالمي وانتقال القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق، وبيئة تنافسية أكبر في ظل العولمة، وتغير أسرع في التكنولوجيا، وضوابط تنظيمية، وبيئة تنافسية أكبر في ظل العولمة، وتغير أسرع في التكنولوجيا، وضوابط تنظيمية عالمية أشد للمصارف، ورقابة مصرفية صارمة، وشفافية وحوكمة أفضل في المؤسسات العامة والخاصة. وقد اقترنت الأزمة بأزمة اقتصادية تجسدت في ركود اقتصادي عالمي، وانهيار التجارة الدولية، وارتفاع معدلات البطالة. ولمواجهة الأزمة المالية العالمية، اتخذت السلطات في بلدان كثيرة في العالم عموماً وفي الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً، تدابير استثنائية هدفت إلى تحقيق الاستقرار في أسواق المال، وشملت هذه التدابير ضخ كميات كبيرة من السيولة، وتدخل عاجل لتسوية أوضاع المؤسسات الضعيفة، وإتاحة التأمين على الودائع، وإصدار تشريع في الولايات المتحدة أتاح استخدام الأموال العامة في شراء الأصول المتعثرة من المصارف، كما تبنت تلك السلطات سياسات مالية توسعية لدعم الطلب المحلي وتنشيط النمو، وحذت كثير من الدول حذو الولايات المتحدة لاتخاذ سياسات نقدية ومالية توسعية للحد من أثر الأزمة العالمية على ا قتصادياتها. هذا وقد أخرج انتعاش الصادرات وعودة الانفاق الاستهلاكي والحكومي، منطقة اليورو من الركود في الربع الثاني من هذا العام، في إشارات أولى إلى التعافي بعد انكماش اقتصادي هو الأطول للمنطقة. أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، أن نمواً تجاوز التوقعات سجل في ألمانيا والبرتغال، ساعد اقتصاد المنطقة على النمو بنسبة 0.3% بين نيسان وحزيران 2013، وأظهرت أرقام النمو في دول منطقة اليورو، أنها خرجت أخيراً في الربع الثاني من هذه السنة من إنكماش استمر 18 شهراً إلاّ أنها لا تزال متأخرة كثيراً عن المستويات العالمية للنمو. وسجل اقتصاد دول اليورو ألـ 17 البالغ عدد سكانها 340 مليوناً، نمواً نسبته 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى حزيران الماضي، حيث كان الاقتصاد قد انكمش بنسبة 0.2% في الربع الأول وفي دول الاتحاد الأوروبي ال 27، نما بنسبة 0.4% في الربع الثاني في تحسن عن القراءة الأولية المرصودة في التقويم 0.3%، وانكماش 1% في الربع الاول. ومقارنة بنتائج الربع الثاني من عام 2012 سجلت دول منطقة اليورو إنكماشات نسبته 0.5%في حين كان المعدل صفراً في دول الاتحاد الأوروبي. ورحب محللون ومسؤولون بانتهاء فترة الانكماش. هذا وقد تبنت العديد من الدول استراتيجيات الاندماج التي تقضي بالعمل على تكوين مؤسسات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة في ظل العولمة وتحرير الخدمات المالية في ظل منظمة التجارة العالمية. وتم الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات ورأس المال البشري، ما ينعكس إيجاباً على تطوير خدمات المصارف ومنتجاتها والابتكارات المالية والاستخدامات غير التقليدية للموارد المالية. إعداد برامج لتمويل حاجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في حل مشاكل البطالة تعود بالذاكرة إلى أواخر الثمانينات من القرن المنصرم، كان العالم متركزاً في قطبين رئيسيين هما الولايات المتحدة وفي فلكها أوروبا واليابان ممثلة المثلث الرأسمالي للغرب والاتحاد السوفياتي وتخومه في أوروبا الشرقية ومن لف لفهم من دول متناثرة في آسيا وغيرها من بقاع العالم. بهذه الثنائية كان المشهد واضحاً لا لبس فيه، فالقوة العالمية ومفاتيح الحل والربط، لم تبارح واشنطن وموسكو. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، استفردت الولايات المتحدة بمقدرات العالم كقطب أو حد. هل باتت موازين القوة في يد أمريكيا بمفردها أم حدث تغيّر جوهري تجاه فكرة (الأمة التي لا غنى عنها للعالم لتتبدل اوهام القوى وتتوزع الأنصاب بطريقة غير مسبوقة حول الكرة الأرضية التي عرفت ثنائية القوة منذ زمن الفرس والروم، وصولاً إلى الإنجليز والفرنسيين.) وفي منتصف عام 2008 أصبح الأمريكيون يطلقون أن هذا العصر هو عصر اللاأقطاب. وبالتوازي مع عصر اللاأقطاب واضمحلال فكرة الأمة التي يحج إليها صيفاً وشتاءً، وفي كل الأجواء والأنواء، بدأت تتجلى حقائق نهاية عصر القوة المنفردة بمقدرات العالم حتى وإن بقي للولايات المتحدة مسحة منها. يخشى كثيرون أن يكون العالم مقبلاً على مرحلة من فراغ أو شبه فراغ القوة العالمية، وقبل أن تفرز الأحداث نظاماً جديداً لا ملامح واضحة له، ربما يعيش العالم لفترة من الفوضى غير الخلاقة ولا ننتظر أن توضع لنا خارطة شرق أوسط جديدة بواسطة تلك القوى، بل نتنبه إلى حاجاتنا وقوتنا ووحدتنا ولا نترك الآخرين يلعبون بمقدراتنا ونخطط لمستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة من بعدنا ونتذكر بأن عدد سكان الدول العربية هو 350 مليون نسمة والدخل القومي 1 تريليون دولار، ولدينا من الموارد ما يكفينا ويغنينا عن اتباع توجيهات الدول الأخرى. ا

لدكتور المهندس سامي الرشيد

dr.sami.alrashid@gmail.com