وكالة كل العرب الاخبارية : أيد نائب عام عمان القاضي زياد الضمور أمس، قرار مدعي عام عمان، بحفظ ملف قضية "برنامج التحول الاقتصادي"، الذي أثاره المحامي محمد أبو غنيمة، في شكوى كان قدمها لدى المدعي العام، وطلب فيها التحقيق بشبهات فساد "مفترضة" حول هذا الملف قبل أكثر من عام.
واستند مدعي عام عمان في حفظ أوراق الملف دون الظن على أي شخص، الى "عدم وجود أية شبهة أو فعل جنائي يعاقب عليه القانون في برنامج التحول الاقتصادي"، وهو البرنامج الذي كان يحمله رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله، وذلك عندما كان وزيرا للتخطيط.
وبين المحامي أبو غنيمة لـ"الغد" أمس أن قرار المدعي العام، وتأييده من قبل نائب عام عمان بحفظ ملف القضية، "لا يعني البراءة"، وقال "هذا القرار أيضا لا يرتب أي أثر قانوني على الدعوى الجزائية"، مشيرا الى أنه، في حال ظهور بينات وأدلة جديدة، فسيتم السير بالدعوى.
ونفى أبو غنيمة وقوع أية خلافات شخصية أو غيرها مع الدكتور عوض الله، لتحريك الدعوى، وقال "جاءت الدعوى حرصا على المصلحة العامة".
ولم يتقدم المحامي أبو غنيمة بشكوى ضد عوض الله، أو أي شخص في الدعوى التي أقامها، إنما طالب بالتحقيق بملف القضية، وبوجود شبهة فساد بملف التحول الاقتصادي، بحسبه.
إلى ذلك، أشار مصدر مطلع الى أن المحامي أبو غنيمة تقدم بإخبار للنائب العام، الذي أحاله بدوره إلى المدعي العام، والذي قام بكافة الإجراءات التحقيقية، ولم يتبين وجود أي جرم جزائي، من خلال مسار الإجراءات التحقيقية والبينات المقدمة والمجتمعة، كما لم يبين التحقيق أي أفعال جرمية ارتكبت من أي شخص كان.
