وكالة كل العرب الاخبارية : يحدد مجلس النواب في جلسة يعقدها صباح اليوم موعدا لمناقشة "أوضاع الصحف اليومية وأسباب انهيارها ومشكلات العاملين فيها"، بناء على مذكرة مقدمة من 12 نائبا.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة استجوابان، الأول مقدم من النائب خليل عطية حول ما إذا كانت الحكومة قامت بإجراءات ملموسة بعد زيارة سابقة للرئيس العراقي إلى الأردن، بشأن المعتقلين الأردنيين، مطالبا بتزويده بالمخاطبات الرسمية بخصوص المعتقل الأردني في السجون العراقية إبراهيم السعودي.
كما يستمع المجلس إلى رد الحكومة عبر وزارة الخارجية، حول استجواب النائب عطية، والذي تؤكد فيه أن الوزارة تتابع باستمرار ملف المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية. 
أما الاستجواب الثاني فهو مقدم من النائب رلى الحروب إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، والتي تسأل فيه عن أسباب طرح حقل السرحان لمناقصات عالمية، على الرغم من كونه حقل استكشاف يفتقد للدقة.
وبموجب أحكام النظام الداخلي، فإن النائب المستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير فيحق له ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة أو الوزير، مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.
ويعرّف النظام الداخلي لمجلس النواب الاستجواب بأنه "محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة".
كما يناقش "النواب" إضافة إلى ذلك في أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الأولى، ردود الحكومة على 40 سؤالا نيابيا حول مواضيع مختلفة.  
ومن المتوقع أن تحول بعض الأسئلة إلى استجوابات، وفقا لأحكام النظام الداخلي، حيث تنص المادة 129 في الفقرة (ا) منه على انه "عند عرض السؤال والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته بالكلام، وعندها يعطى وحده حق الرد على الوزير بإيجاز، كما يعطى الوزير حق الجواب، فإذا اكتفى النائب بعدئذ يغلق بحث الموضوع وإلا كان من حق النائب تحويل السؤال إلى استجواب وفق أحكام هذا النظام".
الى ذلك، وجه النائب زكريا الشيخ استجوابا لرئيس الوزراء عبد الله النسور، مطالبا إياه بإيضاح مبررات جملة من الإجراءات التي قامت بها شركة مياهنا في شهر حزيران (يونيو) 2012، في ما يتعلق بتنفيذها مشروع صيانة وإعادة تأهيل 11 صهريجا لنقل المياه الصالحة للشرب تابعا لقسم صهاريج "مياهنا- عين غزال"، مستفسرا في الوقت نفسه، حول عدد من النقاط منها، "هل راعت شركة مياهنا المواصفات الفنية والشروط الخاصة بمناقصة إعادة تأهيل الصهاريج الـ11 التابعة لصهاريج عين غزال؟"، مع تزويده بتقرير لجنة استلام المناقصة وهل تم استلامها حسب الأصول. 
ووجه النائب الشيخ سؤالا طالب خلاله من رئيس الحكومة إيضاح جملة من التساؤلات، منها "ما هي الآلية التي يتم بموجبها منح أرقام المركبات المميزة من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات لأصحاب المركبات، وهل تتقاضى الحكومة أي مبالغ على بيع تلك الأرقام؟"، مستفسرا في الوقت ذاته حول "لماذا لا تنظم الحكومة مزادا على أرقام المركبات المميزة، كبعض الدول العربية، وخاصة أن تلك الأرقام يتم تداولها وتباع بين المواطنين بشكل غير رسمي".