وكالة كل العرب الاخبارية :  احتوى مشروع قانون الموازنة العامة المركزية على خطأ هيكلي في بنائها تمثل بزيادة الإيرادات المحلية بنسبة تفوق النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة للعام 2014 بحسب إجماع خبراء ماليين.
ومن أبجديات إعداد الموازنات عند تقدير الإيرادات المحلية لأي دولة، يتم زيادة الإيرادات المتوقعة للسنة المالية المقبلة بإضافة النمو الحقيقي مع معدل التضخم المتوقع لتلك السنة المالية. 
غير أن وزير المالية أمية طوقان شرح في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الحالي موازنة 2014 وآليات بناؤها وقال ردا على سؤال لـ"الغد" "لا يوجد أي خلل هيكلي بمشروع قانون الموازنة العامة"، مؤكدا أن ايرادات اضافية نتيجة لقرارات ستتخذها الحكومة خلال السنة المالية المقبلة ستحقق الايرادات المحلية المستهدفة.
وقدرت الإيرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 بحوالي 5831 مليون دينار مقابل 5226 مليون دينار المعاد تقديرها للعام 2013، أي بزيادة مقدارها 605 مليون دينار او ما نسبته 11.6 %؛ إذ كشف الوزير عن سلسلة من القرارات لجلب الإيرادات للخزينة والتي لا تمس الأردنيين، ومنها زيادة رسوم التأشيرات ورسوم تصاريح العمل والغرامات على الوافدين مقدرا قيمة تلك الإجراءات بنحو 75 مليون دينار.
واضاف الوزير "أن الموازنة بنيت على أساس الحصول على نتائج قرار مضاعفة ضريبة الاتصالات والتي ستظهر نتائجها في هذا العام، إذ ستجلب إيرادات بنحو 125 مليون دينار".
وأكد طوقان أهمية السير في الإجراءات التي يتم تنفيذها بشأن الاصلاح المالي.
وبين أن النتائج المالية لن تظهر بين ليلة وضحاها.
بالمقابل؛ بنيت تقديرات الموازنة أن معدل النمو الحقيقي سيرتفع العام المقبل الى 3.5 % من 3.3 % متوقع مع نهاية العام الحالي ليرتفع الى 4 %  العام 2015 و4.5 % العام 2016.
كما قالت الحكومة إن معدل التضخم سينخفض الى 4.2 % العام المقبل نزولا من 5.9 % متوقع مع نهاية العام الحالي نزولا الى 2.8 % العام 2015 وإلى 2.5 % العام 2016.
وفي ضوء تلك الأرقام؛ فإن نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية المستهدف هو 7.5 % فيما نمت الإيرادات المحلية بنسبة 11.6 % ليظهر الفارق وهو 4.1 % من الناتج المحلي المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية، وبمعنى آخر وفقا للأرقام المطلقة فإن على الحكومة ايجاد اجراءات توفر نحو 250-300 مليون دينار عبر ضرائب جديدة، أو مواجهة نقص في الايرادات المستهدفة جراء خطأ في تقدير الايرادات.
من جهته؛ قال مدير عام الموازنة العامة الأسبق إبراهيم الدويري "إن الخطأ في تقديرات الايرادات المحلية هو أمر شائع في الحكومات، إذ نمت الموازنة بشقيها في الإيرادات والنفقات بنسبة تفوق النمو المستهدف في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للعام 2014".
واضاف "صحيح أن الحكومة ستقوم بتعديل قانون ضريبة الدخل بشكل تصاعدي، لكن لا يجب الافراط بالتوقعات بشأن العوائد التي ستتحقق للخزينة العامة".
وابدى الدويري خشيته من قيام الحكومة بأي تعديلات على الضريبة العامة على المبيعات، مشيرا الى أهمية ضبط النفقات لأن كل الاجراءات الحكومية المتخذة لم تسهم بتخفيض أرقام العجز بالأرقام المطلقة.
وقال "من أساسيات تصميم الموازنة أن لا يتم تنمية الايرادات المحلية بنسبة تفوق النسبة المحددة في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية".
يشار إلى طوقان جدد التأكيد أن الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 "تم اعدادهما بمنتهى الدقة بتقدير الايرادات والنفقات، لافتا الى ان الحكومة لم تقدم ملحق موازنة في العام 2013 مما يدل على الانضباط المالي والدقة في الصرف".
وقدر الناتج المحلي الاجمالي للعام المقبل 25.8 مليار دينار مقارنة 24 مليار دينار للعام الحالي 2013.
وقال وزير مالية سابق، طلب عدم نشر اسمه، "من المهم أن تكون التقديرات المتعلقة بالتوسع في الايرادات مبنية على اساس جيد والا سيحدث خلل كبير سيما وان الايرادات تفوق نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنحو 4 %".
وقال الخبير محمد البشير "معطيات الموازنة مع تعاظم الدين تؤكد أن العجز والمديونية مازالتا في تصاعد مستمر خصوصا أنهم مستمرون في سياسيات تقوم على جباية الايرادات، فيما انهكت ضريبة المبيعات المواطنين ونحن نرى أن هنالك بطالة مقنعة حتى بات يترجم نفسها والتي تصل قرابة 10 مليارات دينار بين موازنة مركزية وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة في 2014".
وتبقى ارقام الموازنة العامة تقديرية والمتغيرات تؤثر عليها ايجابا أو سلبا مما يجعل من مرور الوقت في السنة المالية وصدور البيانات لوزارة المالية البرهان على دقة التقديرات او انحرافها عن الواقع.