وكالة كل العرب الاخبارية : 

أعلنت الجزائر تمسكها بمطلب إجراء تحقيق مشترك مع السلطات المغربية يخص حادث الاعتداء الذي تعرضت له القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء المغربية في أول نوفمبر الجاري من قبل مجموعة من الشباب تنتمي إلى تنظيم "الشباب الملكي".

وسألت "العربية.نت" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، عما إذا كان المغرب قد استجاب للمطلب الجزائري الذي أعلنه وزير الخارجية رمضان لعمامرة الأسبوع الماضي بهذا الشأن، فقال: "الجزائر مازالت تأمل أن يستجيب المغرب لهذا المطلب، والأمر يتوقف على حسن نوايا المغرب، إذا كانت النوايا حسنة، وللمغرب ما يثبت بأن حادثة الاعتداء فعل معزول فليقدمه".

ولفت بلاني إلى أن "تحقيقاً أولياً فتحته مصالح القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء انتهى إلى أن الحادث فعل مدبر، وليس فعلا معزولا كما وصفته السلطات المغربية".

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، قد اتهم الأسبوع الماضي الرباط "بخرق الحصانة الدبلوماسية ووضع العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب في حالة انسداد".

وكانت أزمة سياسية عنيفة وتبادل للاتهامات قد اندلعت بين الجزائر والمغرب منذ احتجاج المغرب على رسالة وجهها الرئيس بوتفليقة إلى ندوة عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا لدعم الشعب الصحراوي، طالب فيها الأمم المتحدة بتوسيع صلاحية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان في منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليزاريو.

وتطور الخلاف السياسي بعد ذلك بشكل متصاعد بعد اعتداء مجموعة من المغاربة ينتمون إلى تنظيم "الشباب الملكي" على قنصلية الجزائر في الدار البيضاء، وقيام شاب من المجموعة بالصعود إلى أعلى مبنى القنصلية، ونزع العلم الجزائري وتدنيسه،
وزاد وقوع الحادثة في أول نوفمبر ذكرى اندلاع ثورة التحرير في الجزائر، من الاستياء الجزائري.

وقدمت الرباط اعتذاراتها إلى الجزائر، لكن الأخيرة رفضت القبول بالاعتذار وطالبت بإشراكها في التحقيق في الحادثة.

ولم يسهم تبادل رسائل الغزل السياسي عبر رسائل التهاني البروتوكولية التي وجهها الملك المغربي محمد السادس إلى الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد الثورة في أول نوفمبر الجاري، والرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة أمس إلى الملك المغربي بمناسبة عيد استقلال المغرب، في تجاوز الخلاف السياسي بين البلدين.