وكالة كل العرب الاخبارية :  كشفت الأرقام الرسمية الواردة في مسح قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن حجم الاستثمار الكلي بجزأيه (المحلي والأجنبي) المباشر في قطاع تقنية المعلومات سجّل انخفاضاً خلال العام 2012 بلغت نسبته 22 % في مؤشر جديد يظهر حالة التراجع التي يعيشها القطاع منذ ثلاث سنوات. 
وذكرت البيانات التي جاءت ضمن نتائج مسح القطاع وتم إعلانها قبل أسبوعين؛ أن حجم الاستثمار الكلي (المحلي والأجنبي) بلغ في نهاية العام الماضي قرابة 3.6 مليون دولار متراجعا بمقدار مليون دولار وبنسبة 22 % وذلك لدى المقارنة بحجم الاستثمار المباشر الذي جرى ضخه في القطاع خلال العام الاسبق 2011 عندما بلغ حجمه قرابة 4.6 مليون دولار. 
وتشكّل هذه الأرقام حجم الاستثمارات المباشرة التي قامت بضخها شركات محلية أو أجنبية تعمل في السوق المحلية في مجال تقنية المعلومات وحلول وأجهزة أتمتة الأعمال وغيرها من المجالات التقنية، وهي ارقام منفصلة عن الارقام المتعلقة بالاستثمارات التي يجري ضخها في قطاع الاتصالات ( سوق خدمات الاتصالات : الثابت والخلوي والإنترنت.) 
وبحسب نتائج المسح؛ توزّع حجم الاستثمار المباشر في قطاع تقنية المعلومات خلال العام الماضي على النحو التالي: 1.14 مليون دولار للاستثمار المحلي والذي قامت بضخه 9 شركات، و2.47 الاستثمار الاجنبي الذي قامت بضخه 6 شركات. 
وللمقارنة؛ توزّع حجم الاستثمار الكلي في قطاع تكنولوجيا المعلومات في العام 2011 
(الذي بلغ قرابة 4.6 مليون دولار ) بين 3.3 مليون دولار حجم الاستثمار المحلي والذي ضخته حوالي 19 شركة والباقي للاستثمار المباشر من قبل شركات اجنبية والبالغ قرابة 1.4 مليون دولار قامت على ضخه 5 شركات اجنبية عاملة في السوق المحلية. 
وقال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “ انتاج “ 
عبد المجيد شملاوي إنّ “هذا المؤشر يعدّ مؤشرا يبين حالة التراجع التي يشهدها القطاع وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة عدم الوضوح التي تعمّ القطاع بسبب القرارات والتوجهات الحكومية التي برزت خلال آخر سنتين تجاه القطاع مثل التوجه لفرض مزيد من الضرائب على شركات القطاع”. 
واضاف شملاوي أن عددا من الشركات المحلية وحتى الاجنبية بدأت بنقل مراكز عملها الى خارج المملكة فيما تفكر أخرى بنفس التوجه وكل ذلك بسبب حالة عدم الوضوح التي اصبحت تصبغ المشهد نتيجة التوجهات الحكومية لتغيير قوانين وفرض مزيد من الضرائب على الاتصالات وتقنية المعلومات مثل قانون ضريبة الدخل مثلا.