وكالة كل العرب الاخبارية : 

تزامناً مع الحملة الانتخابية افتتحت دورة جديدة للبرلمان الموريتاني في حالة تعكس التخبط السياسي الذي تعيشه موريتانيا منذ فترة، وتعتبر الدورة الحالية التي افتتحت مساء أمس الاثنين آخر دورة عادية للمجلس الحالي الذي تم تمديد مأموريته زهاء سنتين بفتوى من المجلس الدستوري.

ويثير انعقاد الدورة البرلمانية قبل أيام من إجراء الانتخابات لغطا كبيرا في الشارع الموريتاني، وتميز افتتاح الدورة البرلمانية العادية على مستوى الغرفتين (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) بغياب جميع أعضاء الحكومة، وهو ما أثار استغراب البرلمانيين، وخاصة نواب المعارضة الذين حضروا انعقاد الدورة في آخر ظهور لهم بهذا المجلس لكون المعارضة تقاطع الانتخابات المقررة في 23 نوفمبر.

وأثار تنظيم هذه الانتخابات خلال التوقيت الدستوري لدورة الميزانية الكثير من الإشكالات القانونية والفنية والسياسية منها ما يتعلق بالمصادقة على ميزانية 2014 ومنها ما يتعلق بجدية التاريخ فضلا عن إشكالات تتعلق بالبرلمانيين أنفسهم.

وقال رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير في افتتاح الدورة البرلمانية إن هذه الدورة رغم أنها عادية فقد أخذت طابعا استثنائيا بتزامنها مع افتتاح الحملة الانتخابية، وتأسف ولد بلخير لعدم مشاركة كل الأطراف السياسية في الانتخابات، مشيرا إلى أنه لم يدخر جهدا من أجل تذليل العقبات لتجنب ذلك.

وأضاف أن "الشعب الموريتاني انتظر طويلا هذه الاستحقاقات ويعلق أكبر الآمال على نتائجها، التي من شأنها أن تفتح أمامه آفاقا جديدة وتخلق له مناخا سياسيا واجتماعيا أحسن بكثير مما عاشه إلى حد الآن من اضطرابات وتجاذبات".

إلى ذلك أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات الموريتانية أن الحملة الانتخابية الجارية شابتها بعض التجاوزات المخالفة للنصوص المنظمة لها والمسلكيات والممارسات التي يجب أن تطبعها.

وقالت اللجنة إن من بين هذه الخروقات، استعمال وسائل الدولة، ورموز الجمهورية، لأغراض الحملة الانتخابية، والتلويح بصور رئيس الجمهورية، دعما لبعض اللوائح المترشحة، ودعت اللجنة كافة الشركاء في المسار الانتخابي إلى التقيد الكامل بالنظم الانتخابية، وتجنب الانحرافات.

وأوضحت اللجنة أن دور الحملة الانتخابية هو توفير "فرص متساوية" أمام القوى السياسية المتنافسة، لتتمكن من تحصيل أكبر كم من الدعم لبرامجها الانتخابية، بعيدا عن الإكراهات والتدخلات التي من شأنها أن تمس من تساوي الفرص بين المترشحين.