وكالة كل العرب الاخبارية : 

أكد محللون اقتصاديون ومواطنون أن الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة ستساهم بشكل لافت في تقليص نسبة البطالة في السعودية جراء توظيف المواطنين في الوظائف التي كانت العمالة الوافدة تشغلها.

ويرى الخبراء الذين تحدثوا لـ "العربية.نت" أنه سيكون هناك أكثر من 300 ألف وظيفة شاغرة يمكن للسعوديين القيام بها وتحقق لهم دخلا مناسبا، خاصة لمن هم في مقتبل العمر، شريطة أن يكون لدى الشباب العاطل الرغبة في العمل الميداني.

ويتوقع أن تسهم الحملة التصحيحية في إبعاد أكثر من مليوني مخالف، غير أن الفرص الوظيفية المناسبة ستكون في حدود الـ300 ألف وظيفة في محلات البيع والأسواق والشركات والعمل الحر في المجالات التي كانت تحتكرها العمالة المخالفة.

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي فهد الزيد على أنه لن يكون من العيب أن يعمل السعودي في مهن يدوية طالما تحقق له دخلا جيدا يكفيه عبء الحاجة، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن هو فرصة يجب استغلالها من قبل الشباب.

ويقول لـ "العربية.نت" :"نحن أمام فرصة كبيرة للشباب السعودي فلدينا أكثر من 300 ألف وظيفة مناسبة سيخلفها رحيل العمالة المخالفة، ليس شرطا أن تكون الوظيفة مكتبية كي يقبل بها الشاب، إذا عرفنا أن تلك العمالة المخالفة كانت تحصل على دخل شهري لا يقل عن 15 ألف ريال فمن الممكن أن يقوم المواطن السعودي بذلك العمل ويحصل على أضعاف ذلك الأجر".

ويتابع: "لم يكن المواطن الخليجي يجد صعوبة في العمل اليدوي في السابق، وعليه ألا يجد ذلك الآن، فمن الممكن أن يبدأ الشاب في مهن بسيطة مثل البيع في المحلات أو أسواق الخضار ويحقق دخلا جيدا ويكتسب خبرة أيضا وكثير من السعوديين، وخاصة الشباب من حملة الشهادة الثانوية، مستعدون لذلك".

ويؤكد المحلل الاقتصادي فضل البوعنين أن أغلب الوظائف الشاغرة هي وظائف دنيا وسيكون من الصعب إحلال سعوديين فيها، لافتاً إلى أن السوق لا تعاني نقصا في العمالة، ولكنها تحتاج لإعادة تنظيم هذه العمالة، فالشركات الكبيرة استفادت من عملية التصحيح بالحصول على عمالة مدربة وجاهزة، وكثير من العمالة المبعدة هي عمالة هامشية وأكبر من التي يحتاج لها السوق، وكثير منها يعمل لمصلحته الخاصة وخاصة في الإنشاءات.

ويشدد البوعنين على أن المليون عامل المغادرين لم يغادروا اليوم بل غادروا قبل خمسة أشهر، مع ذلك لم يتغير شيء في السوق وما تغير هو اختفاء العمالة التي تعمل بأجر يومي، ومن تضرر هي شركات المقاولات التي كانت تعمل بنظام الأجر اليومي.

وفي جولة لـ"العربية.نت" على بعض المحلات المغلقة جراء نقص العمالة أكد سعوديون على رغبتهم بالعمل فيها إذا كان المردود المالي جيدا.

ويقول زيد الحسن: "أنا مستعد أن أعمل في أي محل شريطة أن يكون الراتب جيدا وألا يتعامل معي صاحب المحل كما كان يتعامل مع العامل المخالف.. في نهاية الأمر العمل ليس عيبا مهما كان".

ويؤكد فايز الديري أن "كثيرا من الشباب مستعدون للعمل في الوظائف التي خلفها المخالفون ولكن بشرط أن يكون الراتب مجزيا ويحقق الاكتفاء الذاتي للشاب وسيكفيه إحراج طلب المصروف من والديه".

وفي السياق ذاته، يؤكد الخبير الاقتصادي ثامر الحميدي أنه على رجال الأعمال أن يمنحوا المواطن راتبا كافيا وألا يتعاملوا معه كما كانوا يتعاملون مع العاملة المخالفة.

ويضيف: "لا أطالب السعوديين بالعمل في البناء والأعمال التي تحتاج لمهارات خاصة، ولكن يمكن أن يعملوا في محلات البيع وأسواق الخضار، وأيضا يمكن أن يجد خريجو المعاهد الفنية وظائف مناسبة لهم".