وكالة كل العرب الاخبارية:

قال محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين، اليوم السبت، إن اللجنة انتهت من ما يقرب من نصف مواد الدستور الجديد، وإنه لا وجود لأي أزمة داخل اللجنة، وإنما هي أزمة مفتعلة.

وأوضح أن اللجنة وضعت لائحة ورفعتها لمجلس الدولة تنص على 60 يوم عمل للجنة الدستور على أن تنهي عملها في الثالث من ديسمبر المقبل.

وأكد أن مسألة إلغاء مجلس الشورى أمر نهائي، والتصويت النهائي سيكون على المادة التي تقر إلغاءه، والحفاظ على مستحقات موظفيه كما هي وضمهم إلى مجلس النواب، بحسب ما أكدت صحيفة المصري اليوم.

وأضاف: "كل المواد في الدستور خلافية لأنه ليس عليها إجماع من كل الأعضاء، حيث يظهر في كل مادة من هو معها ومن هو ضدها، إلا أن بعضها وصلنا فيه لدرجة التوافق من خلال آراء الأغلبية، بينما البعض الآخر مازال قيد المباحثات".

وحول محاولات حزب النور للضغط على اللجنة، قال سلماوي: "ليس من حق أحد أن يفرض رأيه على اللجنة، أو يضغط عليها، ولكن من حق الجميع أن يبدي رأيه وأن يعترض، فضلاً عن أن حزب النور لم يهدد بالانسحاب من اللجنة، ولكنه حتى وإن لوّح بذلك، فإنه إجراء طبيعي يقوم به كل من لم تعجبه الآراء المغايرة.