وكالة كل العرب الاخبارية:

تمتلك الاناث 5.6 % من اجمالي الأسهم في بورصة عمان أو ما قيمته مليار دينار.
وبحسب ما تظهره سجلات مركز ايداع الأوراق المالية فإن الأردنيات يستحوذ على ما نسبته 4.5 % من اجمالي ملكيات الاناث أو ما قيمته 792 مليون دينار موزعة على 439.5 مليون ورقة مالية، يليهن الاناث اللواتي يحملن الجنسيات العربية بنسبة 1.3 %، حيث تبلغ قيمة اسهمهن 236 مليون دينار، فالاناث من حملة الجنسيات الأجنبية بنسبة 0.19 % أو ما قيمته 20.8 مليون دينار.
 وتبلغ القيمة السوقية لاجمالي الأسهم المسجلة لدى مركز ايداع الاوراق المالية حتى نهاية الاسبوع الماضي 17.5 مليار دينار موزعة 7.4 مليار ورقة مالية.
أما بالنسبة للأفراد الذكور فيمتلكون بحسب تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة لدى مركز ايداع الأوراق المالية، ما نسبته 22.7 %، أو ما قيمته 3.9 مليار دينار من اجمالي الاوراق المالية حيث يستحوذ الأردنيون على ما نسبته 18.2 % أو ما قيمته 3.2 مليار دينار موزعة على 2.2 مليار ورقة مالية، يليهم العرب بنسبة 1.3 % أو ما قيمته 698.8 مليون دينار ومن ثم الأجانب بنسبة 0.5 % أو ما قيمته 95 مليون دينار.
بالمقابل تستحوذ الشركات على الحصة الأكبر من ملكيات الأوراق المالية المسجلة لدى مركز ايداع الاوراق المالية مشكلة ما نسبته 47.3 % من اجمالي الاوراق المالية المدرجة او ما قيمته 8.3 مليار دينار موزعة على الشركات الأردنية بنسبة 13.7 %، وعلى الشركات العربية بنسبة 25.4 %، ومن ثم الاجانب بنسبة 8.2 %.
أما بالنسبة للاستثمارات الصناديق في ملكية الاوراق المالية فتبلغ 1.38 %، أو ما قيمته 243.8 مليون دينار مما يؤشر على ضعف استثمار الصناديق حتى هذا الوقت في بورصة عمان رغم كل المحاولات التي كانت في الفترة الماضية لتحويل طابع الاستثمار في السوق من الاستثمار الفردي الى الاستثمار المؤسسي عبر صناديق. بحسب وسطاء ماليين.
وأكد خبراء ماليون أن غياب الاستثمار المؤسسي في بورصة عمان من بنوك وصناديق استثمارية أثّر سلبا على الأداء العام، مشيرين إلى أن هنالك وجودا فاعلا لبعض كبار المستثمرين.
واشار هؤلاء الى أن دخول الصناديق الاستثمارية في البورصة يعزّز من الطلب طويل الأجل، ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الأسهم، ويعزز من الضمانات الموجودة لدى البنوك لقاء التسهيلات الممنوحة.
كما تستحوذ المؤسسات على ما نسبته 12.3 %، أو ماقيمته 2.1 مليار دينار موزعة على الجنسبة الأردنية بالنسبة للمؤسسات عبر امتلاكها 10.8 % أو ما قيمته 1.8 مليار دينار يليه الجنسيات العربية بنسبة 0.002 % بقيمة 285 ألف دينار والأجنبية بنسبة 1.58 % أو ما قيمته 278.6 مليون دينار.
كما تستحوذ الحكومات على 9.1 % من اجمالي القيمة السوقية للاوراق المالية المسجلة لدى مركز الايداع بما قيمته 1.6 مليار دينار حيث تستحوذ حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على 5.8 %، أو ما قيمته 910.7 مليون دينار والعربية على ما نسبته 3.3 % أو ما قيمته 593 مليون دينار والأجنبية 0.54 % أو ما قيمته 96.3 مليون دينار.
وتتوزع النسبة المتبقية للملكية على الجمعيات بنسبة 0.769 %، والبلديات بنسبة 0.15 %، والوقف بنسبة 0.010 %، والهيئات 0.009 %، والطوائف الدينية 0.063 %، والملكيات المشتركة بنسبة 0.018 %.