وكالة كل العرب الاخبارية:

كشفت الحكومة الليبية عن معلومات تفيد بمحاولة بعض الجهات والشركات شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر على موانئ التصدير بمنطقة خليج سرت، مؤكدة أن هذا الأمر بمثابة اعتداء صارخ على السيادة الليبية اضافة إلى كونه جريمة جنائية يحاكم عليها القانون. وأشارت الحكومة الليبية في بيان صدر يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني إلى أنه تم رصد العديد من الأسماء وهي الآن تحت المراقبة وسوف تعطى أسماء هذه الشركات إلى النائب العام الليبي ليتولى متابعة إجراءاتها مع الشرطة الدولية، موضحة أن الحكومة أصدرت الأوامر إلى السلاح البحري والقوات الجوية لمراقبة الموانئ النفطية واعتراض أي قطع بحرية تحاول دخول الموانئ دون الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط. كما نوه بيان الحكومة إلى القرارات الصادرة بشأن استيعاب الثوار وتفكيك المجموعات المسلحة ودمجها في الجيش والشرطة أو المؤسسات المدنية وإنهاء حالة التسلح خارج إطار الجيش والشرطة والذي حدد له يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 كآخر موعد لذلك. وأكدت الحكومة أن دفع المكافأة أو المنح لأي كان بعد هذا التاريخ سيتوقف مالم يكن موظفا أو عاملا لدى الدولة في سلكها العسكري وسلكها النظامي وجهازها المدني.