وكالة كل العرب الاخبارية : 

 تترقب الساحة السياسية الإسرائيلية باهتمام، الحكم الذي ستصدره محكمة الصلح بالقدس، صباح اليوم الأربعاء، بشأن اتهامات بالفساد وجهت لوزير الخارجية السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الحليف السياسي الأكبر لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وتصدر المحكمة حكمها في اتهامات ضد ليبرمان تتعلق بالإحتيال وخيانة الأمانة في قضية ترقية السفير زئيف بن أرييه، يعد أن سلم ليبرمان موادا تتعلق بتحقيق جنائي ضده في قضايا فساد كبيرة وتمت تبرئة ليبرمان منها قبل عدة سنوات.
وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد ليبرمان العام الماضي، بعد تحقيق قامت به الشرطة الإسرائيلية دام عدة سنوات. 
وعلى أثر تقديم لائحة الاتهام استقال ليبرمان من منصبه كوزير للخارجية في نهاية العام الماضي ولم يعد إلى هذا المنصب عقب الانتخابات العامة في بداية العام الحالي، وتشكيل نتنياهو حكومة جديدة، لكن رئيس الوزراء لا يزال يحتفظ بحقيبة الخارجية لصالح ليبرمان.
وفي حال تبرئة ليبرمان، أو إدانته من دون إلصاق "وصمة عار" به، فإن عودته تصبح متوقعة إلى الحكومة ووزارة الخارجية، لكن في حال إدانته فإنه سيضطر إلى التنحي عن عضوية الكنيست أيضا.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن عددا من قادة حزب الليكود الحاكم سيطالبون بتولي منصب وزير الخارجية في حال عدم عودة ليبرمان إلى هذه الوزارة.
لكن في حال عودة ليبرمان إلى منصب وزير الخارجية، يرى المحللون أن من شأن ذلك أن يؤثر كثيرا على الأجندة السياسية في إسرائيل وعلى تركيبة الإدارة العليا لوزارة الخارجية.-(يو بي آي)