وكالة كل العرب الاخبارية : 

كانت شوارع السعودية ما قبل مهلة التصحيح لأوضاع العمالة الوافدة أشبه بسمك لبن تمر هندي، حيث الشوارع زحمة، والعمالة السائبة على الأرصفة، بيد أن مهلة التصحيح شكلت مفترق طرق للملكة.

وما إن انتهت المهلة وقام أكثر من مليون شخص بتعديل أوضاعهم حتى بدأت حملة التفتيش الاثنين الماضي، لتشكل يوماً أسوداً للكثير من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، بعد أن شنت الجهات الأمنية حملة مشددة في جميع أرجاء المملكة لوقف هذا العبث الذي أحدثه هؤلاء طوال سنوات مضت، وفقا لصحيفة الرياض.

مؤشرات نجاح الخطط الأمنية في القبض على المخالفين باتت واضحة للعيان، فالمحال التجارية أغلقت والعمالة السائبة اختفت ومواكب سيارات الأمن العام التي انتشرت في كل مكان تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن القضاء على ظاهرة العمالة السائبة، والمخالفين أصبح وشيكاً بفضل القبضة الأمنية المحكمة والخطط التي رسمها القائمون على هذه الحملة التي يعتبرها البعض تاريخية وغير مسبوقة.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن هناك مبالغة في التركيز على الآثار السلبية لعملية التصحيح، مؤكداً بأن الواقع يشير إلى أن هناك أكثر من مليون عامل قاموا بالخروج النهائي من المملكة بناءً على طلبهم نظراً لعدم نظاميتهم خلال فترة التصحيح الأولى، ومع مغادرتهم نجد أن الوضع في السوق لم يتغير، وذلك يعني أن هذه العمالة ما هي إلا عمالة هامشية ليس لها علاقة بأداء العمل الأساسي في السوق، إضافة إلى أن الحملة نجحت في تصحيح أوضاع الملايين من المخالفين حسب البيانات المعلنة.

وأضاف بأننا في الوقت الراهن في مرحلة تصحيحية، والمرحلة التصحيحية تعتبر انتقالية بحيث لا تزيد مدتها عن ستة أشهر، مبيناً أن كل منشأة رسمية تستطيع أن توفر عمالة خلال فترة ثلاثة أشهر، وأن فترة التصحيح ساعدت السعوديين في أن يجدوا عملاً، مشيراً إلى تعدد الفرص الاستثمارية، مطالباً المواطن باقتناص الفرص التجارية والوظيفية.

وشدد البوعينين على أن الشركات الكبرى ستحول بوصلتها إلى السعودي، نظراً لعدم وجود العمالة السائبة التي كانت تعتمد عليها بأسلوب الأجر اليومي، مفيداً بأن الكاسب الأول في عملية التصحيح هو الاقتصاد السعودي والذي يعاني من مشكلتين وهي التضخم والبطالة، فالسبب الأول سيتحسن بشكل كبير وذلك بانخفاض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وهو من مصلحة المواطن والمقيم النظامي.

وأشار البوعينين إلى أن سوق العمل يضم عشرة ملايين أجنبي وهذا عامل منع العاطلين السعوديين من الحصول على وظيفة شاغرة، فحملة التصحيح ستنهي هذا الإشكال رغم أن بعضها وظائف غير مرغوب بها وهي تمثل 50%، موضحاً أن النظام المالي يعاني كثيراً من تسرب الأموال إلى الخارج فهناك 130 ملياراً تحول إلى الخارج والآن بتنظيم العمالة الذي سيحدث فإن الحوالات إلى الخارج ستقل والأموال ستبقى في الداخل، كاشفاً أن عملية التصحيح ستقضي على الجرائم المالية وعلى عمليات غسل الأموال التي تقوم بها العمالة الوافدة وستطهر الاقتصاد من جزء من التستر والتي تشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد الخفي وستنخفض عمليات التهريب والترويج.