وكالة كل العرب الاخبارية :  استقبل رئيس الوزراء د. عبدالله النسور في مكتبه برئاسة الوزراء أمس الاثنين رئيس مجلس الدولة العُماني يحيى بن محفوظ المنذري والوفد المرافق وبحضور رئيس مجلس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة.
واكد رئيس الوزراء عمق العلاقات التاريخية التي تربط الاردن وسلطنة عمان في جميع  المجالات والحرص على مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.
واستعرض رئيس الوزراء عملية الاصلاح الشامل التي ينفذها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني مؤكدا ان جلالته راهن على تطور المجتمع لجهة تعزيز الديمقراطية والحريات.
ولفت رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان جلالة الملك استبق الربيع العربي بالدعوة لإصلاحات حقيقية وعميقة شملت تعديل نحو ثلث الدستور الذي عزز مبدأ الفصل بين السلطات ومنح مجلس النواب صلاحيات تسمية رئيس الوزراء كخطوة مهمة على طريق الحكومات البرلمانية.
واشار رئيس الوزراء الى اوجه التشابه الكثيرة في النظام السياسي بين الاردن وسلطنة عمان ولكن مع اختلاف التجربة مشيدا بالتطور والتقدم الذي تشهده سلطنة عمان في العديد من المجالات وبشكل خاص الاصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية التي نفذتها السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان .
من جهته اكد رئيس مجلس الدولة العماني الحرص على تعزيز العلاقات  الأخوية مع الاردن في مختلف المجالات مشيدا بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بفضل الدعم والرعاية التي تحظى بها من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سطان عمان.
من جانب آخر، قدم رئيس الوزراء التهنئة والتبريك لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بمناسبة فوزه بثقة زملائه النواب.
واشاد د. النسور بالأجواء الديموقراطية والحرية التي سادت في اثناء انتخاب رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم وحرص النواب على تقديم صورة ناصعة ونموذج يحتذى في العمل البرلماني.
واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التعاون التام مع مجلس النواب باعتبار ان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي علاقة تكاملية، مشددا على عدم تغول اي سلطة على اخرى.
وقال ان تسليط الاضواء على سلبيات مجلس النواب وعدم ذكر الايجابيات لا يصب في مصلحة الدولة واستقرارالمسيرة وسلامتها، ويؤدي في الوقت ذاته الى اضعاف دور المجلس.
ولفت النسور الى ان الحكومة انجزت (14) قانونا تتعلق بالتعديلات الدستورية وستحال للمجلس مشيرا الى ان الدستور حدد استكمال هذه القوانين قبل 2014/5/1.
وشكر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رئيس الوزراء عبدالله النسور على التهنئة وزيارته للمجلس معربا عن قناعته بأن مجلس النواب يمثل الاردنيين كافة ويضم كفاءات وخبرات مشهودا لها وان جميع الزملاء النواب لديهم الرغبة الاكيدة في الانجاز والحرص التام لاعطاء صورة مشرقة للمجلس.
واشار الطراونة الى ان المسؤولية في المرحلة المقبلة ليست سهلة لافتا الى ان الاولوية ستعطى للقوانين المتعلقة بالدستور مع الاخذ بعين الاعتبار افراد جلسات رقابية.
واكد حتمية ابراز كل مكونات المجلس من خلال التعامل معه مؤسسيا وليس فرديا لافتا الى اهمية تغيير الانطباع السائد عن مجلس النواب وتعظيم فرص النجاح والبناء على ما انجز سابقا.
وقال رئيس مجلس النواب اننا سننهج نهجا جديدا بالتعاون مع مجلس الاعيان بحيث يحضر رؤساء ومقررو اللجان المختصة في الاعيان اجتماعات اللجان في مجلس النواب للمزيد من التعاون والتنسيق خدمة للمصالح الوطنية العليا مؤكدا اهمية ترتيب العلاقة بين سلطات الدولة كافة.
من جهة اخرى، افتتح رئيس الوزراء أمس الاثنين مبنى قصر العدل الجديد في الزرقاء، وبحضور رئيس محكمة التمييز/ رئيس المجلس القضائي هشام التل، ووزير العدل د. بسام التلهوني، ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة.
وازاح د. النسور الستارة عن اللوحة التذكارية للمشروع الذي أنجزته وزارة الاشغال العامة والاسكان وشيد على مساحة تقدر بـ (4) آلاف متر مربع ايذانا بافتتاح قصر العدل المزود بكافة قاعات المحاكمة والغرف الخاصة بالقضاة، بالإضافة لمجموعة كبيرة ومتعددة من الأقسام والدوائر والغرف المتخصصة بقضايا الأحداث.
ويأتي إنشاء قصر العدل الجديد في محافظة الزرقاء، ثاني اكبر المحافظات من حيث الكثافة السكانية، ضمن جهود الحكومة وخطة وزارة العدل لتشييد عدد من المحاكم النموذجية في كافة محافظات المملكة بهدف تهيئة المناخ المناسب لإجراءات التقاضي، وتوفير السُّبل والأدوات الضرورية اللازمة لدعم القضاء ضمن استراتيجية تتوافق واستراتيجية المجلس القضائي بما في ذلك تزويد المحاكم بالمرافق والقاعات والبنية التحتية الملائمة وتزويدها بالأثاث والتجهيزات الفنية اللازمة وتنظيم إجراءات المحاكم وربطها بأحدث وسائل التقنية الحديثة بحسب وزير العدل د. بسام التلهوني. واكد التلهوني ان وزارة العدل تسعى وبالتعاون والتنسيق مع السلطة القضائية الى مراجعة الإجراءات الإدارية والتشريعات الناظمة لأعمال  التقاضي وإجراءاته أمام المحاكم بهدف تقصير أمد التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الأحكام، لافتا الى ان الوزارة تعكف حالياً على دراسة احتياجات المحاكم من كوادر بشرية وتقديم كل الإمكانيات الضرورية لموظفي وزارة العدل وأعوان القضاء بالتأهيل والتدريب المستمر ضمن التخصصات المطلوبة.
ولفت الى ان الوزارة تقوم حاليا على إعادة تقييم الخدمات المقدمة بشكل مباشر وغير مباشر للمواطنين والمحامين بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها بما يحقق الغرض المنشود منها ويحافظ على عدالتها، مشيرا الى ان الوزارة ستقوم في إطار زمني محدد باستكمال أرشفة ملايين الوثائق والبينات المحفوظة ضمن الدعاوى والملفات المنتهية والمنظورة في المحاكم بهدف تعظيم الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة داخل المحاكم والحفاظ على أمن الملفات وسلامتها.
وبين وزير العدل ان عدد مدور قضايا محكمة بداية الزرقاء لعام 2012 بلغ 54621 قضية وبلغ مدور عدد القضايا لهذا لعام 60724 قضية ونسبة المفصول منها حوالي 85 بالمائة، لافتا الى ان عدد القضاة في قصر عدل الزرقاء يبلغ 35 قاضيا والكادر الوظيفي 190 موظفًا. واكد الالتزام بترجمة رؤى الملك بتشييد أكبر عدد ممكن من المحاكم النموذجية وتأهيلها في باقي محافظات المملكة ضمن الإمكانيات المتوافرة خدمة للعدالة والعدل، لافتا الى انه سيتم قريبا افتتاح قصر عدل جديد في محافظة عجلون بعد أن انتهت أعمال تشييده وأصبح جاهزاً لخدمة العدالة.
من جهته اكد رئيس محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي د. حسين الرحامنة ان قصر العدل الجديد في الزرقاء يعتبر احد صروح العدالة التي تضع دائما نصب عينيها الحكم بالعدل في ظل توجيهات الملك بأن يكون القضاء الحكم والفيصل إعمالا لأحكام الدستور وتفعيلا للقوانين والانظمة في بلد يقوم دستوره على الفصل بين السلطات. كما حضر الافتتاح نقيب المحامين سمير خرفان وعدد من المسؤولين.
يشار الى انه يتبع لقصر العدل في محافظة الزرقاء عدد من المحاكم هي محكمة أحداث الزرقاء ومحكمة بلدية الزرقاء ومحكمة صلح الرصيفة ومحكمة بلدية الرصيفة ومحكمة صلح الأزرق بالإضافة الى محكمة بلدية الأزرق. (بترا)