وكالة كل العرب الاخبارية : 

رغم العطاءات الدولارية التي يوفرها البنك المركزي بشكل مستمر، فقد لجأت كبرى الشركات العاملة في مصر إلى السوق السوداء وشركات الصرافة لتوفير العملات الصعبة وخاصة الدولار.

وأكدوا بعض مديري الشركات في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أن البنوك المصرية لا توفر للشركات كافة احتياجاتها من العملة الصعبة، باستثناء المستحقات الخاصة بالخامات، أما تكاليف الخدمات فإن غالبية الشركات تعتمد على السوق السوداء في توفير هذه المبالغ بالدولار.

وقال مدير علاقات المستثمرين بشركة حديد عز، كامل جلال، في تصريحات لـ "العربية نت"، إن هذه المشكلة بدأت في الربع الأول من العام الجاري، وكل الشركات التي تتعامل بالدولار كانت تواجه أزمة حقيقة في توفير احتياجاتها منه.

وأشار إلى أن ذروة الأزمة كانت في بداية الربع الأول ثم تراجعت، ولكنها بدأت تعود في الربع الثالث مرة أخرى، وأثناء الأزمة ما دفعنا للجوء لشركات الصرافة في توفير ما نعجز عن توفيره من خلال البنوك والتي كانت توفر لنا نحو 70% من إجمالي الدولارات التي نحتاجها، فيما نعتمد على شركات الصرافة أو السوق السوداء في توفير الـ 30% المتبقية.

وأوضح أن كافة الشركات كانت تواجه نفس المشكلة لأن البنوك تعاني ضغوطا كبيرة بسبب عدم توافر الكميات التي تغطي كافة احتياجات السوق المحلي، والتي تتضمن ما تحتاجه الحكومة من العملة الصعبة واستيراد الخامات وغيرها، وهو ما كان يصعب معه أن توفر البنوك لكل العملاء كافة ما يحتاجونه من عملة صعبة.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد تلقت خطاباً من شركة حديد عز تناول توصيات وقرارات مجلس الإدارة الذي عقد منتصف الشهر الجاري والذي وافق علي استمرار الاعتماد على السوق الحرة في توفير العملات التي يصعب توفيرها من البنوك.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، شريف سامي، في تصريحات خاصة، إن الهيئة لا تتدخل في طرق توفير الشركات المدرجة لاحتياجاتها سواء من العملة الصعبة أو أية مستلزمات، وأن ما يخص الرقابة المالية هو القوائم المالية للشركات والحفاظ علي حقوق المساهمين.

وأوضح أن هيئة الرقابة ليست مسؤولة عن كيفية توفير الشركات المدرجة في البورصة المصرية للعملة الصعبة، فمن حق الشركة أن توفر احتياجاتها بالطريقة التي تراها ولكن وفق اللوائح والقوانين.

وقال رئيس قسم الأبحاث بالمجموعة المالية هيرميس وائل زيادة ، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن الواقع الفعلي يؤكد وجود أزمة في توفير العملة الصعبة، وأن كافة الشركات التي تعتمد على الدولار في تعاملاتها تواجه أزمة حقيقية، وهيرميس إحدى الشركات التي تتعامل بالدولار وبالتالي فإن المشكلة عامة وليست خاصة بالمجموعة المالية هيرميس.

وأشار إلى أن هيرميس تعتمد في كافة أنشطتها الخارجية على العملة الصعبة، أما الأنشطة الداخلية في مصر فإنها تتعامل فيها بالعملة المحلية.

وتواجه مصر أزمة حقيقية في توفير العملة الصعبة، ما تسبب في الضغط على الاحتياطي النقدي للبلاد والذي تراجع من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير ليسجل نحو 18.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.