وكالة كل العرب الاخبارية :  أكد وزير البلديات المهندس وليد المصري عدم وجود نية لشطب ديون البلديات مهما كانت المبررات.
وأشار الى أن شطب هذه الديون يشكل أكبر عائق أمام التنمية، معللا ذلك بأن المجالس البلدية ستشعر باسترخاء وستعمل على إعادة إنتاج المشكلات التي تعاني منها وأبرزها فتح باب التعيين بدون وجود حاجة فعلية.
لكن المصري كشف خلال زيارته لبلدية الزرقاء أمس ولقائه رئيس وأعضاء المجلس البلدي عن خطة حكومية لدعم البلديات، من خلال تخصيص حوالي 100 مليون دينار وذلك لتحديث الآليات وعمل خلطات إسفلتية على مدى العامين المقبلين.
وأضاف أن "الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين هي حق وواجب عليها وليست منّة، لكن السنوات التي عانت منها البلديات بعدم وجود مجالس بلدية منتخبة والمجالس المنتخبة سابقا والمشكوك في سلامتها  أثرت بشكل سلبي على الخدمات التي تقدمها هذه البلديات".
وبين أن الانتخابات البلدية الأخيرة بمثابة الفرصة الأخيرة لتعزيز التجربة الديمقراطية والحكم المحلي محذرا من أن فشل المجالس البلدية بالقيام بأعمالها سيفقدها ثقة المواطن.
وقال المصري، البلديات تحتاج إلى إصلاح، جزء منه تشريعي عبر إعداد قانون جديد، يعزز من استقلاليتها كمؤسسات أهلية شعبية منتخبة ومستقلة ماليا وإداريا، تدير شؤون المواطنين بناء على خياراتهم، كما أن التعديل سيساهم في تعزيز مفهوم ودور التنمية للبلديات، مبينا أن العمل جار حاليا على وضع تصور جديد لقانون البلديات، وحين الانتهاء من المسودة الأولى سيتم إرسالها إلى رؤساء البلديات لأخذ آرائهم فيها، حيث نرغب في أن يخرج بصورته النهائية بشكل تشاركي، ومن ثم يتم تعديل الأنظمة بناء عليه.
وبين أن على البلديات أن تحصل الديون المتراكمة على المواطنين والمؤسسات من خلال عمل تسويات معهم وتقسيط المبالغ المستحقة عليهم والعمل كذلك على ضبط النفقات للتخفيف من الهدر المالي التي تعاني منه وإيجاد مشاريع تنموية ترفد ميزانية البلدية وتوفر فرص العمل.
وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني إن مديونية بلدية الزرقاء تبلغ 17 مليون دينار والموازنة المقترحة للعام 2014 تبلغ 31 مليون دينار بعجز 4 مليون دينار، داعيا الحكومة إلى التوزيع العادل لعوائد المحروقات على البلديات.
وطالب المومني بشمول الزرقاء ضمن المدن التي يشملها النزوح السوري لتحظى بالدعم من خلال المنظمات الدولية والمحلية، مشيرا إلى أن الزرقاء يتواجد بها أكثر من 100 ألف لاجئ سوري وهم يشكلون ضغطا على الخدمات التي تقدمها البلدية.
وأشار إلى أن الزرقاء تحتضن أكثر من 50 % من الصناعات الأردنية، الأمر الذي يجعلها من أكثر بؤر التلوث في المملكة ولا يعود عليها من هذه الصناعات إلا الشيء القليل، مطالبا الحكومة بزيادة الاهتمام والدعم لبلدية الزرقاء لكي تقوم بواجباتها على أكمل وجه.
وقال المومني إن هناك عددا من قضايا الفساد في البلدية منظور أمام هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى أن البلدية لديها مشاريع وأفكار تنموية إن نفذت سوف تساهم في رفد ميزانية البلدية بدخل إضافي وكما ستوفر فرص عمل عديدة لأبناء الزرقاء.
وبين أن وضع النظافة في معظم مناطق البلدية مستقر باستثناء المنطقة السادسة وذلك بسبب نقص أداوت النظافة من الحاويات في تلك المنطقة، مشيرا الى أن البلدية أعادت تشغيل مصنع الحاويات الخاص بالبلدية، لافتا الى أنه خلال أسابيع سيتم تشغيل هذا المصنع وسيلبي إنتاجه في المرحلة الأولى حاجة البلدية من مسلتزمات النظافة.