وكالة كل العرب الاخبارية : 

 قال النائب يحيى السعود ليل الثلاثاء الأربعاء، إن رئيس الوزراء عبد الله النسور المسؤول عن قرار توقيفه، مطالبا برحيله ورحيل رئيس المجلس القضائي هشم التل.

وأضاف السعود في مؤتمر صحافي عقده في حي الطفايلة شرق عمان تحت عنوان "إسقاط عبد الله النسور" أن رئيس الحكومة المسؤول الأول عن توقيفه، مقسما أن المدعي العام قال له بعد توجيه التهم أن هذا القرار ليس قراره.

ودخل السعود المؤتمر الصحافي مرتديا "زي السجناء"، حيث أقسم أنه لن ينزعه إلا برحيل النسور والتل.

وشكر السعود كل من وقف معه وسانده إبان توقيفه، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية، كما طالب بالإفراج عن معتقلي الحراك السياسي.

ومن المقرر أن يتوجه النائب وعدد من أنصاره إلى الديوان الملكي في مسيرة لتوجيه الشكر إلى جلالة الملك عبد الله الثاني على قرار الإفراج عنه.

وكان النسور أكد أمس الأول أنه لم يسبق له أن ادعى على النائب السعود، وأنه "لا يرغب بالادعاء عليه حاليا، ولا مستقبلا، عن أي إساءة أو تجاوز، قد تكون صدرت عنه بخصوصنا أثناء إجراء التحقيق معه أو بأي مناسبة أخرى".

وكان النائب العام ثائر العدوان قرر أمس، إخلاء سبيل السعود ووقف محاكمته، بعد أن تم توقيفه يوم أمس على ذمة التحقيق بشبهة "التحريض على القتل، في قضية إطلاق النار من سلاح أتوماتيكي استخدمه النائب المفصول طلال الشريف في مجلس النواب ضد النائب الموقوفة عضويته لمدة عام قصي الدميسي في أيلول (سبتمبر) الماضي".
ووفق مصادر مطلعة على التحقيق في ملف القضية، أظهرت "معلومات جديدة وخطيرة تشير إلى تورط النائب السعود بالقضية، وأنه متهم بالتحريض على قتل زميله النائب الدميسي من خلال النائب المفصول الشريف، والذي ما يزال موقوفا على ذمة تهمة الشروع بالقتل".
وأسند المدعي العام الخوالدة للنائب السعود جنحة "الاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء عبدالله النسور، بالإضافة إلى أحد أعضاء مجلس الأمة خلافا للمادة 187/ 1 أو 3 من قانون العقوبات، وجنحة ذم وقدح هيئة رسمية (مجلس الوزراء ومجلس الأمة) وأحد أعضائه خلافا للمادتين 191 و193 عقوبات".