وكالة كل العرب الاخبارية

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط ان هيئة الاتصالات تلقت عرضين لعطاء الترددات الذي يتيح دخول مشغل رابع في السوق المحلية.
وشدد الوزير في مؤتمر صحافي عقد يوم الخميس الماضي، على اهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رفد خزينة الدولة بما نسبته 14 بالمئة من الايرادات.
واوضح ان هيئة الاتصالات شكلت لجنة متخصصة لدراسة العروض التي تقدمت للمشغل الرابع في المملكة، موضحا انه لا يوجد اي وقت محدد للبت في نتائج العروض التي تقدمت للهيئة.
وبرر الوزير اهمية طرح العطاء، بأن اعداد السكان في الاردن بازدياد حيث وصل عدد السكان 10 ملايين نسمة، ناهيك عن زيادة الطلب على خدمات الاتصالات الصوتية حيث ارتفع حجم الاستهلاك ليصل الى 36 الف مليار دقيقة اتصال في 2012 بارتفاع نسبته 28 بالمئة عن الاستهلاك في عام 2011، ومضيفا ان قوى السوق فيما يتعلق بالتنافس على الجودة والسعر هي المحدد للحاجة لمشغل رابع ام لا، كما انه يوجد تسارع في تطور التكنولوجيا المستخدمة في الاتصالات.
وحول اعتراض الشركات على بعض بنود العطاء، بين ان الهيئة لا تستطيع "تفصيل بنود العطاء بحسب رغبة الشركات"، مشيرا الى انه قام بحث الشركات العاملة في السوق المحلية للدخول في العطاء.
وابدى الدكتور سليط عن خيبة امله في جودة خدمات الاتصالات المقدمة كمواطن، وموضحا انه كوزير يطالب شركات الاتصالات بتوفير افضل الخدمات باسعار مقبولة، وكشف انه تم الطلب من الهيئة باتخاذ الاجراءات المناسبة تجاه شركات الخلوي في المملكة التي لا تلتزم بجودة خدمات حقيقية للمستخدمين، مشككا بتقارير جودة خدمات الخلوي الصادرة عن الهيئة التي تبين ان جميع الشركات في المملكة تقدم خدمات جيدة، تاركا الحكم للمستخدم اذا ما كانت الخدمات جيدة ام لا.
برنامج الحكومة الالكترونية
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية قال الوزير سليط ان هذا البرنامج هو برنامج وطني طموح يلبي توجيهات الملك عبدالله الثاني في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير القطاع العام والبرنامج يعمل على تطوير عدد من الخدمات الالكترونية بهدف الوصول الميسر للخدمات الحكومية للفئات المستفيدة من خلال قنوات متعددة إضافة إلى تحسين الأداء الحكومي وتحقيق الشفافية والكفاءة في انجاز أعمال القطاع العام .
وبين ان البرنامج الذي تديره الوزارة يرتبط بشكل وثيق ومتصل مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وان سرعة انجازه يتطلب القيام بجهد وطني شامل من مختلف الاطراف المعنية .
واوضح الوزير سليط ان الوزارة تجري الان مراجعة للبرنامج وقد تم تشكيل لجنة لمراجعته من قبل عدد من المختصين من داخل وخارج الوزارة مشيرا الى ان عملية المراجعة هي شيء طبيعي تهدف تصحيح توجهات البرنامج وتسريع وتيرته ووضعه في مساره المناسب والاتجاه الصحيح لافتا الى ان ما تم انجازه من مشاريع برنامج الحكومة الالكترونية اقل من الطموحات التي ناملها .
وقال اننا نعمل حاليا على تسريعه وتوجيهة بطريقة فضلى آخذين بالمعطيات الجديدة التي تنتهجها الحكومة والتي تتضمن البطاقة الذكية وشبكة الالياف الضوئية ومجالات التعليم وحوسبة القطاع الصحي .
واكد سليط على انه سيتم رصد المخصصات اللازمة لتنفيذه وعلى العمل على تعيين الكفاءات القادرة على انجاز هذا البرنامج الوطني الكبير بكفاءة واقتدار مبينا ان البرنامج اطلق لغاية الان 88 خدمة الكترونية على المستوى الوطني ومعظم هذه الخدمات هي خدمات معلوماتية تفاعلية إضافة إلى 4 خدمات تعاملات الكترونية منها ثلاث خدمات تقدم خدمة الدفع الالكتروني من خلال بوابة الدفع الالكتروني كما سيتم خلال المرحلة القادمة ربط 19 خدمة جديدة على نظام الربط البيني للانظمة والخدمات يتوقع ان يتم طرح عطائها خلال العام 2014.
شبكة الالياف الضوئية
وحول برنامج شبكة الالياف الضوئية الوطني بين السليط ان الوزارة ستطرح عدة عطاءات لتشبك الجهات الحكومية و التعليمية والصحية في مناطق الجنوب والوسط على الشبكة بعد ان تم ادراج البرنامج ضمن المنحة الخليجية .
وبين ان برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني الذي تم خلال الفترة الماضية انجاز 30% منه يهدف الى إنشاء وتشغيل شبكة حكومية خاصة ذات سرعة عالية لتربط
الجهات التعليمية لتخدم المدارس الحكومية وكليات المجتمع ومحطات المعرفة ومراكز التعليم لربطها بوزارة التربية بحيث تقوم بدورها بتشغيل التطبيقات المناسبة كما يهدف لدعم الشبكة الحكومية الأمنة من خلال شبك الجهات الحكومية على الشبكة اما بالنسبة للقطاع الصحي فيقوم البرنامج بربط المستشفيات والمراكز الصحية ووزارة الصحة لدعم مشروع حوسبة هذا القطاع والذي بدوره سيعمل على التوفير مبالغ طائلة على الدولة ومنع هدر الموارد الحكومية .
البطاقة الذكية
وفيما يتعلق بالبطاقة الذكية بين الوزير سليط انه تم اكمال المواصفات الفنية لهذه البطاقة وعرضت على الجهات الفنية بحيث تحتوي على كل الخدمات التي يحتاجها المواطن من الحكومة وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها قريبا، مرجحا ان يتم اقرارها من مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل، لتكون ضمن مشاريع موازنة 2014.
قانون الاتصالات
وفيما يتعلق بقانون الاتصالات بين الدكتور سليط ان الوزارة اطلقت سابقا مسودة مشروع القانون للاستشارة العامة من قبل الجهات المعنية بالقطاع حيث جاء إعداد مسودة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات انسجاماً مع السياسة العامة للقطاع التي سبق وان اقرها مجلس الوزراء .
واشار الى ان مراجعة قانون الاتصالات النافذ واعداد مشروع قانون جديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاءت لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي معالجة القضايا الناشئة عن "الاندماج" بما في ذلك الاندماج بين خدمات الاتصالات وخدمات البث المرئي والمسموع وتطوير وتنفيذ الشبكات المدمجة (المسماة كذلك بشبكات بروتوكول الانترنت) وبما يتناسب مع المحددات المحلية وايضاح ومراجعة صلاحيات ومهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وقال ان الوزارة درست ملاحظات جميع الجهات التي استجابت للاستشارة العامة حول القانون كما عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بحثت خلالها العديد من الملاحظات التي كانت هذه الجهات قد ابدتها على القانون وسيتم رفع مشروع القانون الى رئاسة الوزراء خلال الاسابيع القليلة القادمة .
مضاعفة الضريبة
وفيما يتعلق باثر مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي بين الدكتور سليط ان مشغلي شبكات الاتصالات الخلوية طرحوا لدى لقائهم دولة رئيس الوزراء الاثار السلبية جراء تطبيق الضريبة الخاصة على اجهزة وخدمات الاتصالات الخلوية .
وقال لقد قمت بتشكيل فريق عمل من الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومشغلي الاتصالات الخلوية لبحث اثر هذه الضريبة وقد طلب هذا الفريق من الشركات التقدم لها بارقام تظهر مدى تضرر السوق جراء مضاعفة الضريبة الخاصة وذلك من خلال ارقامهم الموثقة في سجلاتهم المالية .
واضاف ان الفريق عقد اجتماعا مع ممثلي الشركات وهو يناقش هذا القرار بكل موضوعية وحيادية مشيرا الى ان الوزارة منفتحة بروح ايجابية على الشركات وحريصة على نمو هذه الشركات .
ودعا الوزير سليط الشركات الى تحسين جودة خدمات الاتصال والانترنت وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين كما دعا هذه الشركات الى البحث عن وسائل اخرى يتم فيها تعويض اي انخفاض في ايراداتها اذا كان موجودا .
عطاء الترددات
وفيما يتعلق بعطاء الترددات بين الوزير ان الهيئة شكلت لجنة لدراسة العروض التي تقدمت للعطاء وهي تسير وفق الاجراءات القانونية مشيرا الى ان الاردن والمواطن الاردني يستحق ان تقدم له خدمات الجيل الرابع التي تعد من احدث التكنولوجيا المتوفرة في العالم.
وقال لقد التقيت مع الشركات الخلوية العاملة في القطاع وحثثتهم الى التقدم لعطاء الترددات وتقديم احدث تكنولوجيا في الاردن الا انهم اختاروا عدم التقدم للعطاء وهذا
امر يخصهم .