وكالة كل العرب الاخبارية:

ينوي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاسراع باجراء اصلاحات دستورية قبل عام 2014 لإنهاء دور جهاز المخابرات كلاعب مؤثر في السياسة وافساح المجال امام الاحزاب السياسية والاعلام والقضاء.  ويقول مراقبون ان جهاز المخابرات يحكم من وراء الكواليس من خلال نخبة بجبهة التحرير الوطني منذ استقلال الجزائر عام 1962 وتحجيمه سيثير هزة كبرى في البلاد.     وقال رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر عمار سعيداني إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عازم على إنشاء "مجتمع مدني" وتقييد النفوذ السياسي لجهاز المخابرات. ويمكن اعتبار ذلك جزءا من الصراع على السلطة بين فصيله في جبهة التحرير الوطني وبين رئيس المخابرات محمد مدين، وسيبن ما إذا كان بوتفليقة سيرشح نفسه لفترة ولاية رابعة أم سيتنحى حسبما يتوقع كثيرون. ويمكن لبوتفليقة أن يرشح نفسه مرة أخرى بموجب الدستور لكن المراقبين يقولون إن الجزائر تتعرض لضغوط منذ انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 لإنجاز الإصلاحات الدستورية التي وعدت بها وإظهار أنها تعمل على تعزيز الديمقراطية. وقال بوتفليقة في أبريل نيسان عام 2012 إن زمن جيله ولّى مشيرا إلى زعماء حقبة الاستقلال المخضرمين الذين قادوا البلاد على مدى خمسة عقود.