وكالة كل العرب الاخبارية :
شددت السفارة المصرية على جميع رعاياها في الأردن، ممن يخالفون أحكام القانون ولا يحملون تصاريح عمل، على سرعة البدء بتصويب أوضاعهم قبل الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقالت السفارة في بيان اليوم الأربعاء: "إن ذلك يأتي حرصاً منها على ألا يقع أيا من أبنائها تحت طائلة القانون الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة وعدم تمكنهم من العودة ثانيةً إلا بعد مضي ثلاث سنوات كحد أدنى تبدأ من تاريخ التسفير".
وأشارت السفارة إلى المجهود الكبير الذى بذلته خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع وزاراتى العمل والداخلية الأردنيتين، والتعاون الذي أبدته هذه الجهات والذى تمخض عنه إيجاد آلية لتوفيق الأوضاع للعمالة المصرية حمايةً لحقوقها ومصالحها، راجية أن يسرع أبناؤها العاملين لتوفيق أوضاعهم تجنباً للتسفير.
