وكالة كل العرب الاخبارية

 قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها صباح اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عدم الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين .

وجاء هذا القرار بهدف حصر صلاحيات اصدار قرار حق التملك لأي شخص معنوي وغير الاردني للأموال غير المنقولة بمجلس الوزراء وعدم منح هذه الصلاحية لمدير دائرة الاراضي والمساحة .

واستمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير المالية الدكتور اميه طوقان ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف حول مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في واشنطن من 9 الى 13تشرين الاول الحالي .

واكد الدكتور طوقان انه تم التوصل الى اتفاق على انهاء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي بالنسبة لأداء الاقتصاد الاردني كما في 30 /6/ 2013 موضحا انه سيتم تخصيص مبلغ 258 مليون دينار للأردن خلال الاسابيع المقبلة .

واشار الى انه تم خلال الزيارة الاجتماع مع رئيس الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وهي الجهة المخولة من الادارة الاميركية بالتوقيع على الاصدار الاردني لليورو بوند المكفول من الحكومة الاميركية مؤكدا انه تم الاتفاق على جميع التفاصيل الا ان تعليق اعمال الحكومة الاميركية في حينه ادى الى تأجيل موعد الاصدار الى تاريخ 28 / 10 / 2013 لافتا الى ان مراسم الاعلان عن اصدار اليورو بوند سيصاحبها جهود على المستويين المحلي والدولي تعكس صورة ايجابية عن اداء الاقتصاد الاردني ومصداقيته في الاسواق الدولية .

وبين الدكتور طوقان انه تم الاجتماع مع الامين العام لوزارة الخزانة الاميركية للشؤون الدولية لبحث موضوع اصدار اخر من اليورو بوند خلال العام المقبل بمبلغ 750 مليون دولار .

واشار الى انه تم الاجتماع مع المديريات المختلفة لصندوق النقد الدولي حيث جرى بحث الامور المتعلقة بالأداء الاقتصادي الاردني ووضع المالية العامة وذلك ضمن خطة برنامج الاصلاح الاقتصادي الاردني 2013 – 2018 وبالتعاون مع الصندوق .

ولفت الى ان هذه القرارات تأتي كدلالة على مصداقية الاصلاحات الاقتصادية الاردنية التي بدأت اثارها الايجابية بالظهور من خلال ارتفاع معدلات النمو وتعزيز ثقة المؤسسات المقرضة بالاقتصاد الاردني .

من جهته اشار الدكتور سيف الى ان الاردن حصل على مبلغ 60 مليون دولار منحة من البنك الدولي للبلديات بحيث سيتم تنفيذ مشاريع في 9 بلديات في محافظات الشمال لمواجهة اعباء عملية اللجوء السوري حيث يأتي هذا الامر ثمرة للجهد الاردني بإدراج المجتمعات المضيفة للاجئين لتأخذ حصتها من المساعدات الدولية المقدمة للاجئين .

وقال انه تم البحث في تجديد مذكرة التفاهم مع اميركا بهدف زيادة قيمة المساعدات السنوية لتبلغ مليار دولار سنويا ضمن مذكرة التفاهم التي تغطي الفترة 2015 – 2019 .

واشار الى انه تم التباحث في الحصول على قرض تنمية السياسات من البنك الدولي بقيمة 250 مليون وقرض ياباني ميسر بقيمة 120 مليون دولار حيث من المنتظر التوقيع عليها قبل نهاية العام الحالي .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعيين مها الخطيب رئيسا لمجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة .

واقر مجلس الوزراء بطاقات الوصف الوظيفي ل 46 وظيفة من الوظائف القيادية ( المجموعة الثانية ) بعد ان تمت مراجعتها من قبل الوزارات المعنية وبالتشاور مع وزارة تطوير القطاع العام.

من جهة اخرى ، وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال مؤسسة الاقراض الزراعي بقيمة 10 مليون دينار ليصبح رأس مالها 60 مليون دينار وجاء هذا القرار كثمرة لإجتماع المجلس الزراعي الأعلى الذي عقد في وزارة الزراعة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال الشهر الماضي وبحضور وزراء الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والمياه والري والبيئة وباقي اعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص علماً بأن المجلس الزراعي الاعلى لم يجتمع منذ مدة تزيد عن 3 سنوات .

وقال مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الحياري أن قرار مجلس الوزراء بزيادة رأس مال المؤسسة من 50 مليون دينار الى 60 مليون دينار سيسهم في دعم وتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بشكل عام باعتبار أن المؤسسة هي المصدر الرسمي المتخصص في توفير التمويل اللازم لكافة مجالات الاستثمار في القطاع الزراعي بالاضافة الى اسهامه في الهدف الرئيسي للمؤسسة في تنمية وزيادة الانتاج الزراعي وتحسين ورفع المستوى المعيشي للمزارعين والمساهمة في ادخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة كل هذا من خلال توفير رأس المال اللازم باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية لغايات تمويل المشاريع الزراعية عن طريق منح القروض على اختلاف انواعها وغاياتها الزراعية .

وأكد المهندس الحياري أن مؤسسة الاقراض الزراعي تعتبر الذراع المالي التـي تقوم من خلالها الحكومة بتطبيق سياستها الزراعية وتنفيذ الاستراتيجيات الزراعية الوطنية وتوجيه الاستثمار الزراعي في هذا القطاع وتستهدف في نشاطاتها أكبر شريحة سكانية وخاصة فئة صغار المزارعين وذلك من خلال تبنيها لعدد من البرامج الاقراضية الموجهة للأسر الريفية والمرأة الاردنية والفئات العاطلة عن العمل في الريف والبادية الاردنية بهدف المساهمة من الحد من مشكلتـي الفقر والبطالة من خلال مصادر أموال المؤسسة الذاتية