وكالة كل العرب الاخبارية : 

 في الوقت الذي رفضت فيه السفارة السويدية لدى الأردن التصريح حول كيفية تقديم الناشط والصحفي الأردني علاء الفزاع للتأشيرة، التي وصل بها الى السويد قبل أيام، قبل إعلانه طلب اللجوء السياسي هناك، أكدت السفارة أن عدد طلبات اللجوء السياسي لأردنيين إلى السويد "قليلة جدا"، وأن مثل هذه الطلبات "لا تؤثر إطلاقا" على المساعدات السويدية للأردن، كونها "حالة فردية".

فقد رفضت خبيرة الهجرة في السفارة السويدية اسا ليندبرغ التعليق على كيفية وصول الفزاع لبلادها، وما إذا كانت تأشيرة زيارة عادية، أم طلب لجوء سياسي، تقدم به قبيل مغادرته للمملكة، واكتفت بالقول إن "السفارة لا تعلق على كيفية حصوله على تأشيرته".
وفي تصريحات خاصة بـ"الغد" أمس، أوضحت ليندبرغ أنه "تتم دراسة كل حالة من حالات اللجوء السياسي بشكل فردي، وأن الشخص الذي يطلب اللجوء يصل الى السويد، ثم يتقدم بطلب رسمي الى مجلس الهجرة السويدي، والذي يقابل، بدوره، الشخص، ويوجه له أسئلة معينة، ويستمع لقصته، التي دفعته لطلب اللجوء، ولماذا يعتقد أن على السويد حمايته".
وحول تصنيف "اللاجئ السياسي"، أوضحت أنه يصنف ضمن هذه الفئة، من يكون لديه "أسباب وجيهة للخوف من الاضطهاد، بسبب العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو السياسية، أو الجندر أو التوجه الجنسي، أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة"، أو أنه، أيضا، "يخشى الحبس بناء على هذه الأمور، فله الحق بالإعلان أنه يريد لجوءا سياسيا".
وأضافت: أن هذا "الاضطهاد قد ينشأ من سلطات البلد الأصلي"، كما قد يكون "أن السلطات في البلد الأصلي غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية ضد هذا الاضطهاد، من قبل أفراد أو جماعات تجاه الشخص المعني".
وبينت أن على طالب اللجوء "إجابة كافة الأسئلة التي يسألها المجلس، وبعد ذلك يأخذ المجلس قرارا، إما بمنحه اللجوء السياسي، أو رفض ذلك"، كما يحق للشخص أحيانا "أن يكون لديه محام ليساعده".
وفي حال موافقة المجلس، فسيتم "منحه اللجوء السياسي ويبقى في السويد"، أما في حال رفض طلبه "فعليه مغادرة البلاد"، وفقا لليندبرغ، التي أفادت أيضا بـ"إمكانية أن يقوم صاحب الطلب المرفوض بالاستئناف لدى المحكمة"، وأنه في حال رفض الاستئناف، فعليه المغادرة.
ومن الأسباب، التي تدفع المجلس لمنح شخص اللجوء، أشارت المسؤولة السويدية المختصة بالهجرة، الى أن من الأسباب أن يكون الطلب لشخص "كان في السجن بسبب آرائه السياسية.. أو أنه يخاطر بحياته أو قد يتعرض للسجن لفترة طويلة في بلده، أو أن هناك خطرا عليه في حال عودته لبلده".
وأكدت أن مجلس الهجرة، يطلب "وثائق داعمة لما يرويه طالب اللجوء"، وأن الوثائق المطلوبة تعتمد على الأسس التي يطلب بناء عليها اللجوء، وشرحت "فإذا قلت مثلا إنك مهدد بدولتك، فمن المفضل أن تدعم ذلك بوثائق تثبت ذلك".
وأكدت في هذا الصدد، أن "العملية ليست سهلة، وأن القصة التي يرويها طالب اللجوء تكون مهمة جدا، لأخذ قرار من قبل المجلس، إلا أن العديد من الأمور سيتم التحقق منها"، فالأمر بحاجة لوثائق تثبت "أنك كنت في السجن وغير ذلك"، وأوضحت أنه في العادة تكون مع طالب اللجوء الوثائق المطلوبة.
وحول مكان إقامة طالب اللجوء في السويد، أشارت ليندبرغ الى أنه "لا يبقى في المطار"، بل يغادره الى داخل البلاد، ويستطيع أن يقيم مع أصدقائه أو أقاربه "في حال وجودهم هناك"، وإن لم يكن هذا الخيار متاحا، فيستطيع أن يقيم في "مخيم" أو سكن، والمجلس هو الذي يقرر أين سيعيش طالب اللجوء، إن لم يكن لديه أصدقاء أو عائلة.
وفي ردها على سؤال حول وضع الشخص المعني تحت الرقابة الحكومية لغاية إقرار منحه اللجوء من عدمه، أكدت أنه "حر تماما في تنقلاته ولا رقابة عليه"، إلا أنه "يجب أن يذهب للمقابلات والمساعدة الخاصة بعملية طلبه للجوء".
الى ذلك، لا تلزم السويد طالب اللجوء بأن يطلب ذلك في المطار فور وصوله، فبإمكانه أن يدخل البلاد بتأشيرة عادية، وأن يتقدم بطلب اللجوء من المطار، أو أن يدخل الدولة، ويعلن بعذ ذلك، أنه طالب للجوء السياسي.
وحول عدد طلبات اللجوء السياسي من الأردن الى السويد، أكدت أنها "قليلة جدا"، مشيرة الى قائمة، تضم أكثر 15 دولة، يتقدم رعاياها بطلبات لجوء للسويد، لافتة الى أن "الأردن ليس من بين هذه القائمة"، في حين إن "سورية تتصدر هذا القائمة، بأكثر من 9500 طلب لجوء سياسي".
من جانب آخر، أكدت ليندبرغ أن مثل هذا الطلبات "لا تؤثر إطلاقا" على المساعدات السويدية للأردن، كونها "حالة فردية"، وهي المساعدات، التي يأتي جزء كبير منها عن طريق برنامج "سيدا".
ولناحية التأشيرة ومكان صدورها، قالت: إنه بما أن السويد من دول الاتحاد الأوروبي، التي تتعامل بتأشيرة "الشينغن" الموحدة، فإنه "يتم التحقق من السفارة الأوروبية، التي أصدرت التأشيرة للشخص المعني، وإن تبين أنها ليست السفارة السويدية، فيصار الى إرساله الى الدولة التي أصدرت الفيزا ليطلب اللجوء لديها".
وبينت أن هذه المعلومات تتم معرفتها من خلال البيانات، وبصمات الأصابع، التي يقوم بها الشخص لدى تقديمه لتأشيرة "الشينغن".
وحسبما أدرج في الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الهجرة السويدي، ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، والتشريع السويدي ولوائح الاتحاد الأوروبي، فإنه "يجوز للشخص الذي لا يعد لاجئا وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، أن يكون مؤهلا للحصول على تصريح الإقامة كشخص في حاجة إلى الحماية"، ويمكن للشخص الذي يتم منحه تصريح إقامة كلاجئ، طلب الحصول على إعلان حالة اللاجئين، المعترف بها دوليا على أساس حالة كل من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين ولوائح الاتحاد الأوروبي.