وكالة كل العرب الاخبارية

أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، نظر رابعة جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال إلى جلسة 14 نوفمبر لدواعٍ أمنية.

وكان النائب العام أحال المتهم للمحاكمة لأنه قام خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى السابع من فبراير 2011، وبصفته موظفاً عاماً «وزيراً للداخلية»، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفاً إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسؤولين عن إدارة «جمعية النخيل التعاونية» لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضاً لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.